آرمان خالقی، کارشناس حوزه خودرو درباره روند واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به گفت:
تاکنون بخش زیادی از سهام خودروسازی‌ها در قالب سهام خرد یا بلوکی در بورس واگذار شده و فقط مدیریت مجموعه‌های خودروسازی در اختیار دولت مانده است؛ به‌عبارتی دولت مدیریت این صنعت را باتوجه به انسجام سهامی که در اختیار دارد، بر عهده داشته و البته اراده‌ای هم برای این ترک‌مدیریت وجود ندارد. در واقع سهامداران تا امروز نتوانسته‌اند در قالب گروه‌هایی منسجم فعالیت کرده و در انتخاب کرسی‌های مدیریتی نقشی داشته باشند. خالقی ادامه داد: این موضوع شاید به مقاومت در بدنه دولت برگردد که با تکیه بر «منفعت» یا «ملاحظات» تمایل به واگذاری مدیریت خودروسازی‌ها ندارد. نگرانی از توان مدیریتی خودروسازان پس از واگذاری و جلوگیری از هرگونه آشفتگی در بازار، یکی از این ملاحظات است. از سویی هم در اختیار داشتن مجموعه‌هایی به این بزرگی که به‌نوعی حیاط خلوت دولت به‌شمار می‌روند، شاید عاملی بر کاهش تمایل دولتی‌ها برای واگذاری سهام مدیریتی این مجموعه‌ها باشد. خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری در شرایط کنونی درست است یا خیر، اظهار کرد: اقتصاد ایران همواره با تحریم، تورم، رکود و مشکلات گوناگون مواجه بوده و به‌نظر می‌رسد موضوع واگذاری خودروسازی‌ها بیشتر بهانه است. ابتدا باید به‌روشنی مشخص شود با واگذاری یا حتی تغییر مدیریت این مجموعه‌ها به‌دنبال چه هستیم؟ اصلا چرا اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی مطرح شد؟ در همه جای دنیا، مدیریت دولتی ناکارآمد و نابهره‌ور بوده و تصمیم‌گیری در این ساختار سخت است. با اثبات ناکارآمدی بنگاهداری دولت، به این نتیجه رسیدیم که دولت باید از مداخله در اقتصاد دوری کند و اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی شد، اما جدا از روند اشتباه در خصوصی‌سازی، در این فضای بسته نیز نمی‌شود اقدام جدی و تاثیرگذاری انجام داد.
واگذاری موفق، ملاک باشد
این کارشناس حوزه صنعت افزود: بخش خصوصی همیشه در پی منافع و سودآوری است و برای تحقق این اهداف همواره هزینه‌ها و ضایعات را کاهش می‌دهد و با استفاده از فناوری روز در تلاش برای رقابتی کردن قیمت محصولات است؛ یعنی برمبنای سودآور بودن یک پروژه اقتصادی رفتار می‌کند. بنابراین نگرانی در زمینه واگذاری خودروسازی‌ها به این بخش وجود ندارد. این نگرانی جایی پذیرفتنی است که خودروسازی‌ها به دست افراد نامربوط و نااهل بیفتد که فقط به فکر سود خود به قیمت فروش این امکانات و ظرفیت‌ها باشند. در یک سوی ماجرا، احتمال واگذاری‌های ناموفق و بروز برخی از تخلف‌ها و انحرافات وجود دارد، اما در سوی دیگر نگاه به تجربه نتایج واگذاری‌های موفق در اقتصاد است. بخشی از نگرانی دولت نیز به تعدیل نیروهای خودروسازی‌ها بعد از واگذاری برمی‌گردد و شاید این مسئله یکی از دلایل تاخیر در تعیین‌تکلیف واگذاری باشد. خالقی در پایان اظهار کرد: به‌نظر من دولت باید عزمش را جزم کند و تصمیم جدی در این زمینه بگیرد.