وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلیل کاهش ۲۱۲ تومانی نرخ دلار دولتی و حرکت آن از ۴۴۱۲ به ۴۲۰۰تومان، گفت: پیشنهاد برخی اعضای دولت، دلار ۳۵۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود؛اما توافق نشد.
محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با برشمردن دلایل تصمیم دولت برای کاهش نرخ دلار دولتی از ۴۴۱۲ تومان به ۴۲۰۰ تومان گفت: فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی با بسته جدید ارزی دولت، کاهش یافته و بر این اساس تصمیم بر این شد که نرخ دلار دولتی نیز برای تامین ارزان کالاهای اساسی، دارو و اقلام ضروری مورد نیاز خانوارها، کاهش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان حتی پیشنهاد برخی از اعضای دولت، اعطای دلار ۳۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بود که فعلا در این مرحله دولت تصمیم بر این گرفت که نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان که مصوبه دولت در فروردین ماه سال جاری بود، تقلیل دهد، اما در صورت ضرورت، مجدد این نرخ ممکن است کاهش یابد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر حرکت کند ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای بسته جدید ارزی و نوسانات قیمتی در بازار در کنار بلاتکلیفی صرافی‌ها، تصریح کرد: همچنان به سیاست‌های ارزی کشور انتقاداتی مطرح است و اتفاقا تولید به عنوان حلقه آخر این سیاست‌ها، اولین گروهی است که قربانی این سیاست‌ها شده است و تصمیم‌گیری در رابطه با ارز، مهمترین اثر را بر روی تولید دارد؛ پس تصممیات می‌تواند با دقت صورت گیرد.
به گفته شریعتمداری، برخی محدودیت‌ها بر روی اسکناس وجود داشته است؛ اما به هر حال دولت در مقطعی هر گونه خرید و فروش و معامله ارز خارج از سیستم نیما را قاچاق اعلام کرده بود، اما اکنون برای آغاز به کار صرافی‌ها لازم بود که این معاملات از سر گرفته شده و معامله ارز مصداق قاچاق نباشد، بنابراین باید عملیات صرافی‌ها مجدد از سر گرفته می‌شد.
وی اظهار داشت: قرار بود که صرافی‌ها ارز مسافران خارجی را دریافت کرده و به متقاضیان سفرهای خارج از کشور ارایه دهد، پس این مرحله‌ای از کار در نظر گرفته شده برای صرافی‌ها است، البته من ترجیح می‌دادم که ابتدا تزریق مدیریت‌شده ارز مداخله‌ای در صرافی‌ها صورت گیرد تا بازار اندکی آرام شده و بعد از آن سیاست‌ها را اجرایی نماییم.