به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیات وزیران تصویب کرد، واردکنندگان ارز مرجع در سالهای ۹۱ که ارز مرجع دریافت کرده و آن را به صورت آزاد فروخته‌اند، باید مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را به حساب خزانه کل کشور بازگردانند.
در این مصوبه آمده است، هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ هـ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ (موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۱۸۲۶۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه‌التفاوت/ روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۶۷ – با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده‌اند، از شمول این تصویب‌نامه مستثنی هستند.
تبصره ۲- واردکنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – پیش‌فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه‌التفاوت دریافت نکرده باشند. به تشخیص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولان این تصویب‌نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرایند اجرای این تصویب‌نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می‌شود.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این تصویب‌نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.