نسخه مستعمل واردات ماشین آلات معدنی

مدت هاست که دولت ها برای حمایت از تولید داخلی از روش ممنوعیت وارداتی استفاده می‌کنند و در تحریم‌های ثانویه این سیاست پررنگ‌تر هم شد و هر کالایی که حتی به صورت اسمی ادعا شده بود که تولید داخلی دارد با ممنوعیت واردات مواجه شد.

ماشین آلات معدنی نیز از این قاعده مستثنی نبود و با وجود اینکه تنها شرکت هپکو برخی از این ماشین آلات را تولید می‌کرد و بارها ثابت شد که توان تولید برخی از اقلام ادعایی برنامه تولید خود را ندارد؛ اما به رغم این ناتوانی به دلیل محدودیت های قانونی باز هم معدنکاران برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز با مشکلاتی مواجه بودند و دولت دوازدهم نیز همچنان پا در یک کفش کرده و یک کلام از این مسیر حمایت می‌کرد.

شیوه‌نامه جدید واردات ماشین آلات معدنی

اما اکنون دولت طی نامه‌ای شرایط واردات را اندکی تغییر داده‌است.

براساس شیوه‌نامه جدید دولت که توسط ابوذر جمشیدوند؛ سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت به استان‌ها ابلاغ شده، برای واردات ماشین‌آلات معدنی قواعدی در نظر گرفته شده‌ که براساس آن ثبت سفارش ماشین‌آلاتی که در کشور ساخته نمی‌شود بلامانع است.

اما درباره  ثبت سفارش ماشین آلاتی که معادل داخلی دارند تحت شرط بوده و منوط به عقد قرارداد عملیاتی با شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات واجد شرایط است.

در این بخش پس از احراز قرارداد عملیاتی به همان تعداد و با همان مشخصات فنی دستگاه مورد قرارداد مجوز واردات داده می‌شود.

 اما در مواردی که این موضوع مصداق ندارد باید معادل مبلغ هزینه واردات با تولید کننده ماشین آلات واجد شرایط قرارداد عملیاتی منعقد شده و پیش پرداخت نیز پرداخت شود، تا امکان صدور مجوز واردات برای ماشین آلات داده شود.

قرارداد با تولید کننده داخلی نیز باید به عنوان یکی از مدارک الزامی در سامانه جامع تجارت بارگذاری شود. بدیهی است دستگاه‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از این بند مستثنی شده و همچنان موظف به رعایت مفاد قانون فوق هستند.

گام های آهسته و خسته دولت

در این راستا؛ عبدالرضا دبیر انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در گفتگو با عصراقتصاد گفت: شیوه نامه جدید واردات ماشین آلات معدنی، گامی رو به جلواست؛ اما کافی نیست.

او با اشاره به شیوه نامه جدید دولت برای واردات ماشین آلات معدنی توضیح داد: این شیوه‌نامه در کل دریچه‌ای برای واردات ماشین آلات سنگین باز کرده‌است و گامی رو به جلو است؛ اما در طی اجرا باید نواقص و ابهاماتی که در آن دیده می شود برطرف شود تا آنچه که تأمین کننده منافع ملی است بدست بیاید.

صالحی ادامه داد: طی سالیان گذشته بدلیل سیاستهای انقباضی دولت که متاثر از تحریمهای ظالمانه و نیز صدور بخشنامه‌های خلق الساعه و متناقض از سوی بخش‌های موازی حاکمیتی، ماشین آلات سنگین خصوصاً معدنی بسیار مستهلک و فرسوده شدند و باید براساس توانایی‌های شرکت‌های تولیدی داخلی و نیز واردات، ماشین آلات جدید و کارآمد توسط نمایندگی‌های رسمی، جایگزین شوند تا شاهد عملیاتی شدن فرایند نوسازی ناوگان باشیم.

او با اشاره به جلسات کارشناسی فنی و اقتصادی متعدد انجمن مطبوعش با معاونت های وزارت صمت اظهار امیداری کرد تا با تعامل بیشتر در شرایط سخت اقتصادی و در راستای جایگزینی معادن به جای نفت که از دستورات مهم مقام معظم رهبری است، گامی برداشته شود.

دبیر انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات سنگین معتقد است که در حال حاضر ماشین آلات فعال در بخش های متعدد از جمله معادن و پروژه‌های عمرانی، سالانه بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان سوخت را با موتورهای مستهلک بسیار قدیمی و پر مصرف می بلعند که نه تنها می‌تواند سهم اصلی نوسازی ماشین آلات را تامین کند، بلکه با کاهش هزینه تولید و افزایش تولید موادمعدنی، سهم معادن را در GDP  کشور افزایش چشمگیری خواهد داد و رشد قابل توجهی نیز در زنجیره تولید محصولات فلزی و غیرفلزی رقم خواهد زد.

او در جهت تأمین و نوسازی ماشین آلات فرسوده کشور پیشنهاد کرد: نیاز کشور استفاده از توان تولید داخلی در ساخت آن بخش از ماشین آلاتی است که تاکنون ساخته شده و از نظر کیفیت و کمیت جوابگوی نیاز کشور بوده و نیز واردات باید معطوف ماشین آلات کارآمد و با فناوری جدیدی شود که نه تنها باعث رشد کمی و کیفی تولید داخل شوند، بلکه افزایش بهره‌وری در معادن و پروژه‌های عمرانی را به دنبال داشته باشد.

صالحی این پیشنهاد را یک نوع جراحی اقتصادی خواند که می‌تواند یارانه‌های پنهان را به چرخه تولید کشور بازگرداند و فشار را از روی مردم عادی بردارد.

احیای صنعت مرده با قطعات چینی

فعالان بخش معدن نیز نظراتی در خصوص رویکرد جدید دولت دارند. شهرام شریعتی؛ یکی از فعالان حوزه معدن در توضیح رویکرد این قشر به عصراقتصاد گفت: صدور این بخشنامه برای داشتن یک مکانیسم واحد در همین حد نیز جای امیدواری دارد که براساس آن امکان نوسازی ناوگان معدنی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و معادن می‌توانند در قالب قید و بندهایی ماشین آلات معدنی را وارد و ناوگان خود را نوسازی کنند؛ البته اما و اگرهای جدی نیز دراین خصوص وجود دارد  که باید مورد توجه قرار بگیرد.

او با اشاره به اینکه واردات ماشین آلات خارجی مشروط به خرید یک دستگاه ماشین تولید داخل است؛ تاکید کرد: این موضوع یکی از شروط‌ بزرگی است که در این بخشنامه قید شده؛ اما اگر درست به این مساله نگاه کنیم، می‌بینیم ما در ایران سازنده ماشین‌آلات تخصصی به معنای واقعی نداریم وحتی در صنعت خودروسازی نیز موفق نبوده‌ایم؛ چراکه تمام یا بخش عمده‌ای از قطعات مصرفی این ماشین آلات و خودروها از چین وارد و پس از مونتاژ در نهایت تنها نامی از خودروی ملی را با خود یدک می‌کشند.

شریعتی ادامه داد: حتی اگر صنعت ماشین‌سازی ایران نیز مانند ترکیه (که یک کشور بسیار نوپا در خودرو سازی است) بود اسم خودروی ملی معنادار و قابل توجیه بود؛ اما وقتی همه قطعات فقط مونتاژ می‌شود پس بحث خودوری ملی منتفی است و عملا درحال اعطای امتیاز بزرگی به سازندگان قطعات چینی هستیم و کشور به نوعی به کارخانه مونتاژ این قطعات تبدیل شده و کارخانه‌های سابق مونتاژبه خاک نشسته را مجدد احیا کنیم تا یک صنعت ماشین‌سازی مرده به میلیاردها میلیارد ثروت کشور به دست چینی‌ها دوباره پا بگیرد.

این اتفاق به بهانه روی پا ایستادن یک کارخانه ۱۰۰۰ نفری است که مشابه همان اتفاق ناخوشایندی است که در خودروی عمومی و صنعت خودوری کشور شاهد آن هستیم.

این فعال حوزه معدن همچنین تاکید کرد: امروز باید تعیین تکلیف شود که هدف از اجرای این بخشنامه کمک به واحد صنعتی است یا کل صنایع معدنی کشور؟ چنانچه به دنبال کمک به بخش معدن کشورهستیم، گذاشتن شرط در این خصوص اشتباه است.

او تشریح کرد: در حال حاضرهیچ آمار و ارقامی از ناوگان معدنی کشور وجود ندارد و ناوگان معدنی کشور فاقد هر گونه آماری است. اعداد و آمار اعلامی نیز پشتوانه درست و دقیقی ندارد؛ چراکه کامیونی که یک روز بار معدن، یک روز غلات و روز دیگر شوینده حمل می‌کند جزو ناوگان عمومی محسوب می‌شود در حالی که روی سخن ما با ناوگان تخصصی بخش معدن در کشور است.

به گفته شریعتی؛ اتفاق بسیار عجیب این است که بخواهیم از قطعات چینی در ماشین آلات اروپایی استفاده کنیم  که این امر در خصوص قطعات اصلی و حساس یک دستگاه جای سوال دارد.

او با بیان اینکه متاسفانه همه نگاه ما در این صنعت به سمت شرق معطوف شده افزود: در این وضعیت هم جای تاسف دارد که به دنبال استفاده هرچه بیشتر از جنس درجه سوم و چهارم شرقی هستیم؛ در حالی که اگر ماشین آلات مستعمل اروپایی و حتی اجناس درجه یک و ۲ روسی و چینی استفاده شود باز قابل قبول است. اما نگاه مطلق به گونه‌ای با صنعت درجه چندم شرق گره خورده که صنعت کشور را با رکود جدی مواجه می کند.

به گفته این فعال حوزه معدن، اگر در صدد سرمایه گذاری درحوزه ماشین‌آلات هستیم باید به شیوه درست این حرکت شکل بگیرد و اکر ممکن نیست برای همکاری به سراغ سازنده‌های آمریکایی، اروپایی، کره و ژاپن برویم، حداقل در حد معقول به دنبال همکاری با شرکت هایی باشیم که محصولات آنها از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.

او تاکید کرد: اگر تصمیم جدی، نوسازی ناوگان معدنی کشور است باید استفاده از فناوری‌های روز جهان در دستور کار قرار گیرد؛ اگر به دنبال سازنده هستیم از کارخانجات به روز و قوی استفاده کنیم که دارای تشکیلات منظم و دقیقی هستند نه اینکه به دنبال دوختن لحاف چهل تکه آنهم با قطعات چینی باشیم.

آزادسازی واردات در کنار پیشبرد تولید داخلی

خانه صنعت معدن و تجارت ایران در این زمینه گزارشی را منتشر کرده است که در آن مقایسه ای میان شرایط بکارگیری تجهیزات و ماشین آلات معدنی با تمرکز بر روی بازار و نحوه مستهلک کردن ماشین آلات معدنی در معادن ایران و جهان صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات این گزارش بخش زیادی از هزینه های مربوط به فعالیت در اقتصاد معادن مربوط به تامین، نگهداری و استفاده از ماشین آلات می‌شود. به همین دلیل، وجود زیرساخت تامین این ماشین آلات، مهمترین عامل در توانایی یک جامعه برای تولید معدنی است.

دستیابی به ماشین آلات از دو مسیر تولید داخلی یا واردات ممکن است. با وجود سرمایه گذاری سنگین انجام شده در طول دهه های گذشته برای تولید ماشین آلات معدنی و راهسازی در کشور، میزان حصول به موفقیت تاکنون رضایت بخش نبوده و مصرف کنندگان امکان استفاده از تولیدات داخلی در حجم، ظرفیت و قیمت مناسب را ندارند.

همچنین به دلیل موانع متعدد در مسیر واردات این ماشین آلات، اضافه تقاضای شدیدی در این بازار وجود داشته و قیمت‌های ماشین آلات در کشور بسیار فراتر از قیمت دستگاه‌های مشابه در کشورهای همسایه است. این موضع به رقابت پذیری کشور در تولید معدنی آسیب می زند.

بررسی ها نشان داده است که در شرایط فعلی حجم بازار ماشین آلات و تجهیزات معدنی در بازارهای جهانی حدود ۱۳۱ میلیارد دلار است و پیش بینی شده است که در سال ۲۰۲۷ به بیش از ۱۶۱ میلیارد دلار افزایش یابد. تجزیه و تحلیل ها نشان داده است که لزوم بکارگیری فناوری های نوین و افزایش روز افزون تقاضای مواد معدنی و کامودیتی ها به عنوان مهمترین محرک های بازار ماشین آلات معدنی در سطح جهانی ایفای نقش می کنند.

در مقابل، روند ادامه دار سیاستگذاری‌ها توسط دولتهای کشورهای درحال توسعه به منظور استقبال از واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی دست دوم و مستعمل به این کشورها به عنوان محدودیت موثر بر روی روند توسعه بازار ماشین آلات معدنی نوین در کوتاه مدت شناخته شده است.

آمار و ارقام و روند تقاضا نشان می‌دهد که در بکارگیری تکنولوژی‎های اتوماسیون و همچنین سیستمهای کنترل از راه دور به عنوان مهمترین فاکتورها در زمینه فراهم شدن فرصتهای مورد نیاز ایفای نقش خواهند کرد.

 در گام بعدی مهمترین چالشهای موجود در زمینه تقاضا و بازار ماشین آلات معدنی در سطح جهانی عواملی مانند؛ شیوع ویروس کرونا و همچنین عدم استانداردسازی در سالهای گذشته دیده شده است.

همچنین به جایگاه مهمترین بازیگران بازار ماشین آلات معدنی در سطح جهانی پرداخته شده که شرکتهای همچون کاترپیلار، کوماتسو، هیوندا، دوسان، اپیرکو و ولوو

به عنوان شرکتهای پیشرو در این زمینه شناخته می شوند.

در نهایت انواع ماشین آلات معدنی مورد تقاضا در بازار ایران و مهمترین فرصتها و چالشهای موجود در این زمینه بررسی شده است. عواملی مانند: «وجود و پایداری تحریم های ایالات متحده»، «نیاز مبرم به تامین ماشین آلات معدنی در اسرع وقت»، «عدم توانایی تولید تجهیزات و ماشین آلات معدنی توسط شرکتهای داخلی»، «نبود دانش کافی و همچنین اختلاف قیمت قابل توجه ماشین آلات معدنی مستعمل در داخل و خارج از کشور» به عنوان مهمترین چالشهای موجود در زمینه تقاضا و بازار ماشین آلات معدنی شناخته شده است.

در اکثریت موارد، اختلاف قیمت یک دستگاه ماشین معدنی مستعمل در داخل با بازارهای بین‌المللی تحت بهترین شرایط بیش از یک میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، ارزیابی‌ها نشان میدهد که بطور متوسط قیمت یک دستگاه بیل مکانیکی کارکرده در بازار داخلی ۳۳ درصد بیشتر از قیمت آن در بازار بین المللی است.

همچنین آمار و ارقام ارائه شده از سوی فعالین معدنی نشان داده است که در شرایط کنونی معادن کشور به بیش از ۱۱ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز دارد و در ۴ سال آینده به منظور دستیابی به تولید ۲۱۱ میلیون تن ماده معدنی، نیاز به ماشین آلات معدنی به بیش از ۳۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

پیشنهاد خانه صنعت معدن و تجارت ایران در راستای تامین ماشین آلات معدنی این است که با توجه به حجم بالای تقاضای ماشین آلات معدنی مورد نیاز کشور در کنار پیشبرد اهداف تولید ماشین آلات معدنی در داخل، مسیر واردات و تامین آنها تسهیل شود.

به عبارت دیگر، تا زمانی که ماشین آلات معدنی با کیفیت و به اندازه نیاز در کشور تولید نشده باید موانع واردات این ماشین آلات از میان برداشته شود.

بر این اساس لزوم آزادسازی واردات ماشین آلات معدنی در کلیه ظرفیتها و تسهیل دسترسی به قطعات آن و حمایت از صنایع داخلی تولیدکننده از مسیری دیگر جز محدودسازی واردات، مطلوبیت جامعه را به لحاظ تولید، ارزش آفرینی، اشتغال و ارز آوری بیشینه خواهد کرد.