جلسه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش دبير شورا در خصوص عملكرد ۴ سال گذشته دبيرخانه شوراي عالي، گزارش ارائه شده را مثبت و اميدواركننده ارزيابي و اظهار اميدواري كرد اين شورا در دوره جديد نيز فعاليت خود را با شتاب هرچه بيشتر ادامه دهد.
معاون اول رييس جمهور افزود: مناطق آزاد از مزيت ها و معافيت هاي مختلفي برخوردارند و اگر از اين ويژگيها به درستي استفاده شود، اين مناطق مي توانند به كانون توسعه صادرات و جذب سرمايه گذاري در كشور تبديل شوند.
دكتر جهانگيري همچنين برنامه ريزي دبيرخانه براي ايجاد شعب بانكهاي خارجي در مناطق آزاد و نيز راه اندازي بورس اوراق بهادار بين المللي در اين مناطق را گامي مثبت در جهت توسعه اين مناطق دانست و بر لزوم بسترسازي براي تحقق اين اهداف تاكيد كرد و خواستار اجرايي شدن سهميه ارزي واردات كالا براي فروش در سطح خرده فروشي مناطق آزاد شد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه استقرار گمرك در مناطق آزاد اروند و ارس هم اكنون در دستور كار قرار دارد، بر لزوم استقرار گمرك در مبادي ورودي و خروجي در ساير مناطق آزاد تا پايان سال جاري تاكيد كرد و از گمرگ جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خواست اين موضوع را پيگيري كنند.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، امور خارجه، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند، دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي گزارشي از عملكرد اين شورا در ۴ سال گذشته ارائه كرد.
در ادامه اين نشست صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره سازمان هاي مناطق آزاد اروند، ماكو، انزلي، كيش، ارس و قشم منتهي به اسفند ماه ۱۳۹۵ و نيز صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره سازمان منطقه آزاد چابهار منتهي به اسفند ماه ۱۳۹۳، ۱۳۹۴و ۱۳۹۵به تصويب رسيد.
صورت وضعيت طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد قشم (مربوط به پل خليج فارس)، اصلاح ماده ۱۵ اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، تغيير ضريب بهاي خدمات ناوبري و فرودگاهي در مناطق آزاد كشور مطابق با سرزمين اصلي، طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در بندر ماهشهر با رعايت الزامات زيست محيطي از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصويب شد.
در ادامه اين نشست همچنين سازمان مسئول،گرايش و تعيين محدوده مناطق ويژه اقتصادي شوش و بروجرد تعيين و با تغيير سازمان مسئول مناطق ويژه اقتصادي جازموريان و دامغان موافقت شد و با تمديد مهلت تدوين طرح جامع مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم و چابهار موافقت گرديد.