بازوی پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه رویکرد تدوین سیاست صنعتی را بررسی کرد. براساس ارزیابی صورت گرفته از سوی این نهاد پژوهشی شواهد و قرائن برای توجیه لزوم به کارگیری سیاست صنعتی به اندازه کافی قوی و محکم است، اما چالش اصلی، تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی ازسوی دولت‌ها به خصوص دولت های نه چندان کارآمد در کشورهای درحال توسعه است.
به‌طوری که تجربه های متعدد شکست سیاست صنعتی در کشورهای مختلف همچنین در ایران، اهمیت پرداختن به مساله چگونگی تدوین سیاست صنعتی کارآمد را دو چندان می کند. با توجه به شرایط کنونی می توان گفت راهبرد مناسب برای اتخاذ سیاست صنعتی در ایران، تمرکز بر چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی و نه چرایی آن است.
در این گزارش سه رویکرد در ارتباط با اتخاذ سیاست‌های صنعتی در نظر گرفته شده است. یک رویکرد به مدافعان نقش انتخاب‌گر دولت در اتخاذ سیاست صنعتی اشاره دارد، رویکرد دوم به بسترسازی دولت و اتخاذ اقدامات هماهنگ زمینه‌ای در سیاست‌های صنعتی تاکید می‌کند و رویکرد سوم نیز عناصری از هر دو رویکرد را در برمی گیرد و در این بخش تجربه ببرهای آسیایی بررسی شده است. به باور فعالان اقتصادی موفقیت سیاست صنعتی در کشورهای ملقب به ببرهای آسیا و شکست آن در بقیه کشورها، مانع پذیرش اجماع واشنگتنی در مخالفت کلی با سیاست صنعتی عمودی می شود. این نتایج متناقض نشان می دهد که نتیجه سیاست صنعتی منوط به چگونگی دخالت دولت و نه اصل دخالت است. تفاوت بین استراتژی معمول جایگزین واردات با آنچه ببرهای آسیا انجام داده‌اند را می توان در ۹ مورد خلاصه کرد. «انتخابی بودن (انتخاب چند فعالیت محدود در یک زمان) در مقابل تلاش برای ارتقای تمامی صنایع بدون تبعیض و نامتناهی»، «انتخاب فعالیت هایی که پیوندها و منافع فناوری قابل توجهی دارند»، «فشار برای ورود اجباری به بازارهای جهانی، استفاده از صادرات به‌عنوان منتظم و همچنین معیار ارزیابی بوروکرات‌ها و بنگاه‌ها»، «واگذاری نقش اصلی در فعالیت های مولد به بنگاه‌های بخش خصوصی و درعین حال استفاده از بنگاه‌های بخش عمومی برای خلأهایی که نیاز است پر شود، همچنین ورود به حوزه های بسیار پرریسک»، «سرمایه گذاری گسترده در مهارت آموزی، زیرساخت‌ها و نهادهای حمایتی؛ همه این موارد در هماهنگی کامل با سیاست‌های حمایتی مرتبط با بازارهای تولیدی بود»، «استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌صورت انتخابی برای کمک به ایجاد توانمندی های داخلی (محدود کردن FDI یا تعیین قید و شرط برای آنها) یا ورود به زنجیره‌های تأمین کالاهای با فناوری‌های بالا»، «تمرکز تصمیم گیری استراتژیک در مسوولان صالح که نگاه کلان و بلندمدت به اقتصاد داشته و توانایی اجرای سیاست‌ها در وزارتخانه‌های مختلف را داشته باشند»، «ارتقای کیفیت بوروکرات‌ها و حکمرانی، گردآوری اطلاعات مرتبط و درس‌های به دست آمده از رهبران فناوری»، «اطمینان از انعطاف پذیری و یادگیری سیاست، تا امکان اصلاح اشتباهات وجود داشته باشد. همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تدوین و پیاده سازی استراتژی. تجاربی که موجب شده تا به نظر برخی فعالان اقتصادی این کشورها بتوانند به الگوی درست صنعتی دست پیدا کنند؛ الگویی که حال می‌توان از آنها در تدوین استراتژی توسعه صنعتی استفاده کرد.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شواهد و قرائن برای توجیه لزوم به کارگیری سیاست صنعتی به اندازه کافی قوی و محکم است. اما چالش اصلی در تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی توسط دولت ها، به خصوص دولت‌های نه چندان کارآمد در کشورهای درحال توسعه است. تجربه های متعدد شکست سیاست صنعتی در کشورهای مختلف و همچنین در ایران، اهمیت پرداختن به مساله چگونگی تدوین سیاست صنعتی کارآمد را دوچندان می کند. در این گزارش، با در نظر گرفتن سه رویکرد بایدهای تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی بررسی شد. با اینکه اختلافاتی در بین روش‌ها و نکات مورد تاکید وجود داشت، اما می توان خطوط کلی که همه اندیشمندان روی آن توافق دارند را نیز برشمرد. سعی شده است این خطوط کلی و نکات مشترک آن به‌صورت ذیل جمع آوری شود:
۱: اولین مرحله پس از انتخاب بخش یا صنعتی برای حمایت، شناسایی مهم‌ترین موانع کسب رقابت پذیری یک بخش یا صنعت است که معمولا در قالب شکست بازار تعریف می شوند.
۲:شناسایی موانع، نیاز به ارتباط مداوم با بخش خصوصی و گردش اطلاعات دارد. این ارتباط متقابل عمومی- خصوصی باید به یک فرآیند دائمی گردش اطلاعات در همه مراحل سیاست گذاری، اجرا و گرفتن بازخورد و اصلاح تبدیل شود. به علاوه از نزدیکی بیش از حد که می تواند به تسخیر نهاد متولی سیاست صنعتی بینجامد باید دوری جست.
۳: امکان رفع موانع شناسایی شده هم از اهمیت بالایی برخوردار است. آیا با توانمندی حال حاضر دولت و چینش سیاسی، امکان واکنش سیاستی مناسب برای رفع موانع وجود دارد؟ باید موانعی انتخاب شوند که نه تنها رفع آنها بیشترین کمک را به توسعه بخش منتخب می کند، بلکه امکان رفع آن هم در فضای سیاسی / نهادی کشور وجود داشته باشد.
۴: پس از شناسایی موانع، تدوین سیاست متناسب اهمیت دارد. موقتی بودن سیاست حمایتی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک سیاست صنعتی خوب است. هیچ بخش یا صنعتی نباید این تصور را داشته باشد که حمایت دولت همیشگی است.
۵:سیاست صنعتی مناسب، ترکیبی از چماق و هویج است. نمی توان صرفا به دادن رانت و حمایت از صنایع اکتفا کرد. باید معیارهایی گنجانده شود تا از تلاش حمایت شوندگان برای رفع موانع رقابت پذیری اطمینان حاصل شود.
۶: استراتژی خروج، یکی دیگر از اجزای حیاتی یک سیاست صنعتی کارآمد است؛ زیرا انگیزه های زیادی وجود دارد تا با رفتار رانت جویانه، نهاد متولی حمایت تسخیر شود یا از سیاست های حمایتی سوءاستفاده شود. ازاین رو، پیش از شروع حمایت، باید استراتژی خروجی هم به معنای پایان دادن به حمایت‌ها در نظر گرفته شود.
۷: در نظر گرفتن درجه ای از انعطاف پذیری در تدوین سیاست صنعتی اهمیت دارد زیرا به احتمال زیاد، سیاست های حمایتی نیاز به اصلاح و بازنگری خواهند داشت. البته باید توجه کرد که انعطاف پذیری بیش از اندازه هم احتمالا به سوءاستفاده و رفتار رانت‌جویانه منجر می شود.
۸: درنهایت، پس از اجرای سیاست ها، باید با فرآیند تعامل و گردش اطلاعات، نتایج سیاست‌های عمومی را به‌طور مداوم ارزیابی و مکانیزم‌های اصلاح و یادگیری مداوم را ایجاد کرد. به عبارت دیگر، سیاست صنعتی لیستی از سیاست‌های بالا به پایین برای حمایت از چند صنعت نیست، بلکه فرآیند مداوم شناسایی و حمله به موانعی است که مانع رقابت پذیر شدن صنایع داخلی شده‌اند. فرآیند بازخورد، یادگیری و اصلاح باید به فرآیندی مداوم و مستمر تبدیل شود.
۹:از منظر سیاسی هم باید نهاد مجری سیاست صنعتی، از حمایت سیاسی در سطوح بالای کشور، برخوردار باشد؛ زیرا اختصاص هر نوع رانت به هر بخشی، با مخالفت ذی نفعان بخش‌های دیگر مواجه می شود. ازاین رو حمایت و اراده سیاسی باید شامل حال مجریان سیاست صنعتی شود.