مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد؛ در عین حال در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد.
در این گزارش آمده استبازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم ترین بازارهایی هستند که در ماه های اخیر دچار التهاب شده و قیمت ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده اند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و … نیز افزایش یافته است.
با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد این نرخ در خردادماه به ترتیب ۹.۴ و ۸.۲ درصد بوده که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. در توجیه این موضوع باید بیان داشت نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات سبد خانوار در ۱۲ ماه اخیر است و حتی با وجود بروز شوک قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار، تنها یک دوازدهم از اثر این شوک قیمتی در تورم ماه جاری منعکس می شود، در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می تواند تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد.
بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد این نرخ که در فروردین ماه ۱۳۹۷ برابر ۷.۹ درصد بوده در خردادماه به ۱۳.۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش ها که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها تنها در خردادماه نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد رشد داشته است.
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان می دهد هرچند نرخ تورم همچنان در کانال تک رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرشاخص های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، نشان از روند فزاینده تورم و خروج از کانال تک رقمی برای برخی گروه های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد.
شوک عدم تایید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه ای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه ای و سرمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین المللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهم ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند.
در واقع موارد فوق از کانال های انتظار افزایش تحریم ها و تکرار تجربه قبلی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی ها از سوی فعالان اقتصادی، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضای سفته بازی ارز و کاهش همکاری بانک های خارجی با ایران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازارهای دارایی شده اند.
نرخ ارز از کانال های مختلفی می تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم ترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و در نتیجه افزایش هزینه های تولید است. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت. تحریم های اقتصادی از کانال های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود.
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر ۰.۵ درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی را در مقابل شوک های فوق نداشته باشد.
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی که بیشترین آسیب پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از: ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت منسوجات. بخش هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می شوند.
در این خصوص آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند.
در صورتی که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند: نخست آنکه وابستگی کمتری به واردات داشته باشند. دوم آنکه از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشند. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی که دارای دو مولفه فوق هستند به ترتیب عبارتند از: ساخت محصولات غذایی، کشاورزی، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی.
بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را بر فعال ساختن بخش های مزبور به ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند