ایجاد محدودیت‌های مالی یکی از اصلی‌ترین حربه‌هایی است که توسط آمریکا برای محدودسازی مبادلات اقتصادی کشورها استفاده می‌شود اما در مقابل، دیگر کشورها هم بااستفاده از ارزهای محلی در روابط تجاری با کشورهای دوست، تلاش می‌کنند دلار و سیستم مالی آمریکا را دور بزنند و حربه مالی این کشور را خنثی کنند.
پیمان پولی دوجانبه، روشی در پرداخت‌های بین‌المللی است که در آن به‌جای استفاده مستقیم از یک ارز واحد جهان روا مانند دلار، از دو ارز ملی کشورهای طرف معامله با یکدیگر استفاده می‌شود و با گشایش حساب توسط بانک‌های مرکزی هر کشور در کشور مقابل، سازوکاری برای تسویه مبادلات با ارزهای محلی فراهم می‌آید.
در این روش، طرفین یک ارز جهان روا، مانند یورو را مبنای محاسبات و تعدیل نوسانات ارز محلی قرار می‌دهند و در نهایت پرداخت‌های خود را با ارز محلی انجام می‌دهند. در این شیوه، از یک‌سو تحریم‌هایی مانند تحریم دلار عملاً بی‌اثر می‌شود و از سوی دیگر امکان ردیابی پرداخت‌های بین‌المللی این کشورها نیز از تیررس سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر به‌ویژه آمریکا منتفی می‌شود.
بر این اساس، بسیاری از کشورها برای مقابله با سلطه مالی آمریکا دست‌به‌کار انعقاد قراردادهای پیمان پولی دوجانبه با شرکای تجاری و اقتصاد خود کرده‌اند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
در شرایط فعلی نیز، به‌ویژه با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا با اغلب کشورهای پیشرفته و نوظهور، تکاپو برای استفاده از ابزار پولی دوجانبه میان کشورهای مخالف با سیاست‌گذاری‌های یکجانبه آمریکا قوت گرفته است. در این میان ترکیه و روسیه نیز برای همراهی با ایران و استفاده از پیمان‌های پولی ابراز تمایل کرده‌اند و در جلسه‌ای که دیروز با حضور حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و اردوغان روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه، برگزار شد، طرفین توافق کردند تا بتوانند مبادلات بانکی، فروش نفت و خرید کالا را رونق داده و با استفاده از ارزهای محلی، دلار را از مبادلات خود حذف کنند.
این توافق سه‌جانبه می‌کوشد تا فروش نفت، خرید کالاهای اساسی، گسترش روابط بانکی، مبادله با پول‌های ملی طرفین با هدف حذف دلار و توسعه روابط تجاری و اقتصادی در دستور کار سه کشور قرار گیرد و بر این اساس قرار است که در اولین فرصت، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به مسکو و در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه، مذاکرات و توافقات مربوطه را پیگیری کند.
البته یکی از چالش‌های استفاده از پیمان پولی، نوسانات شدید ارزهای محلی است که می‌تواند محاسبات و تراز مالی تجار دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. برای رفع این مسئله، بانک‌های مرکزی دو کشور با مبنا قراردادن یک ارز جهان روا، نسبت‌های مشخصی برای ارزش‌گذاری دو ارز محلی تعیین می‌کنند و در بازه‌های میان‌مدت (مثلاً یک‌ساله) به آن پایبند می‌مانند.
در این شرایط حتی با وجود نوسان شدید دو ارز ریال ایران و لیره ترکیه، بازهم بانک‌های مرکزی دو کشور روند مشخصی برای پرداخت‌های دوجانبه دارند و نوسانات کوتاه‌مدت باعث بر هم خوردن محاسبات آنها نخواهد شد.
بررسی‌ها حاکی از این است که از سال ۲۰۰۸ پیمان‌های پولی دوجانبه در دستور کار کشورها قرار گرفته و بیش از همه چین برای جهان روا کردن یوآن از پیمان‌های پولی دوجانبه متعدد منعقد کرده تا جایی که از ۵۳ پیمان پولی دوجانبه منعقد شده در جهان، ۴۵ مورد آن مرتبط با چین است.
ایران اما گرچه ظرفیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ۵۰ کشور را دارد و می‌تواند در مبادله با این کشورها، به‌جای دلار و یورو از ارزهای ملی استفاده کند، در حال حاضر فقط پیمان پولی با ترکیه را تا حدی عملیاتی کرده و اجرایی شدن این پیمان به دلیل اینکه هر دو طرف شوک ارزی و نوسانات غیرمتعارف دارند، با چالش مواجه است.