در روزهای گذشته موضوع تملک واحدهای صنعتی مطرح شده است. باید این نکته را در نظر داشت که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که فعالیت‌های تولیدی را بتوان متوقف کرد.
اگر قرار است تملکی در حوزه واحدهای صنعتی و تولیدی بدهکار انجام شود، نباید این موضوع به توقف روند تولید ختم شود. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوانیم مانع ادامه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی شویم. امروز بیش از هر زمان دیگری سیاست‌های صنعتی و تولیدی کشور باید به گونه‌ای باشد که ضربه‌ای به بخش تولید وارد نشود. دولت باید از تمام ظرفیت موجود استفاده کند تا شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران به صنعت تسهیل شود. علاوه‌بر این، مدتی است بحث ممنوع‌الخروج شدن مدیران صنعتی مطرح شده است. این سیاست بدون تبصره نمی‌تواند کارکرد کافی داشته باشد. برای مدیران بدهکار که قصد خروج از کشور را دارند باید سیاست دیگری در نظر گرفته شود. برای مثال، می‌توان برای این دسته از مدیران سقف بدهی تعیین کرد. همچنین، براساس برنامه‌ریزی‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان حق قطع خدمات واحدهای تولیدی را نخواهند داشت. متاسفانه برخی از شرکت‌ها در این زمینه اقدام‌هایی کرده‌اند که باید جلوی آنها گرفته شود. در صورتی که چنین رفتارهایی تکرار شود، واحدهای تولیدی اندک توان باقی‌مانده را هم از دست می‌دهند و کشور با خطرهای جدی‌تری روبه‌رو می‌شود. شرایط جهانی اکنون به گونه‌ای پیش می‌رود که امریکا قصد دارد فشارهای بسیاری به ایران وارد کند. این شرایط نشان می‌دهد که بخش تولید کشور در زمان تحریم‌ها می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات کشور باشد. در این شرایط نباید با امنیت تولید و تولیدکنندگان بازی شود. یکی از مهم‌ترین نیازهای کنونی کشور تسهیل مسیر صادرات برای تولیدکنندگان است. اگر تولیدکنندگان نتوانند در ماه‌های آینده محوصلات خود را به راحتی صادر کنند، به بازارهای کوچک روی‌می‌آورند و این موضوع باعث می‌شود بازارهای کوچک از دست تولیدکنندگان خرد خارج شود. بر این اساس طبیعی است که واحدهای کوچک از صحنه تولید حذف خواهند شد. بر این اساس، تسهیل صادرات نیز از دیگر سیاست‌هایی است که کشور اکنون به آن نیاز مبرم دارد.
آرمان خالقی – قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران