آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،اظهار کرد: اگر قرار است همچون گذشته و در قالب یک حرکت شعارگونه کمیته تحقیق و تفحصی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات و تخلفات خودروسازان تشکیل شود، به طور حتم هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت و نمی تواند نقشی در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی تأکید کرد: در صورتی که چنین کمیته ای تشکیل شود، باید گزارش تطبیقی از نحوه قیمت گذرای، مقایسه کیفی و قیمتی با خودروهای مشابه خارجی و همچنین شکایات مربوط به عدم رضایت مشتریان از زمان تحویل تا مسائل دیگر مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تصریح کرد: زمانی که مردم برای خودرویی هزینه می کنند، توقع دارند که مطابق پولشان از امکانات خودرو برخوردار شوند.
خالقی افزود: کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باید کار کارشناسی زیربنایی انجام دهد تا به شایعه هایی که سال ها در مورد گران تر بودن قیمت خودرو در ایران از کشورهای همچون عراق مطرح می شود، پاسخ دهد.
وی ادامه داد: اگر واقعا قیمت خودروهای صادراتی از خودروهای موجود در بازار داخلی کمتر باشد، در حق مردم و خریداران داخلی اجحاف صورت گرفته است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اذعان کرد: حمایت از خودروسازان بایستی برنامه ریزی شده، هدفمند و با مدت زمان مشخص صورت گیرد.اگر حمایت ها تنها برای حفظ اشتغال کارگران در این حوزه باشد، موجب غیر رقابتی شدن و پایین آمدن کیفیت محصولات خودروسازان داخلی خواهد شد.
خالقی با تأکید بر این موضوع که باید فعالیت کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازان نتیجه شفافی داشته باشد، گفت: تاکنون چندبار کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان تشکیل شده اما متأسفانه گزارش عملی و مؤثری توسط مجلس شورای اسلامی در این رابطه منتشر نشده است.
وی یادآوری کرد: از آنجایی که مدیران خودروسازی از طرف دولت انتخاب می شوند و حتی گاهی انتخاب آنها ساز و کار سیاسی دارد، در نتیجه زمانی که می خواهیم به این مدیران فشاری وارد آوریم، جناح سیاسی آنها عکس العمل نشان می دهد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: مجلس شورای اسلامی می بایست با تعیین افراد کارشناس و صالح برای تحقیق و تفحص از خودروسازان ،به شفاف سازی و اعلام تخلفات این بخش برای مردم و قوه قضاییه بپردازد.
خالقی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، گفت: متخلفان شناسایی شده در حوزه خودروسازی بایستی به قوه قضاییه معرفی شوند تا مورد بازخواست قرار گیرند.