به گزارش خبرنگار مهر، فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت. در واقع، محیط و فضای کسب و کار در کشورها، هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، امری انکارناپذیر است. در این میان آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود؛ بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی، از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است.
تاثیر تصمیمات اقتصادی بر محیط کسب و کار
فرشید شکرخدایی، کارشناس مسائل حوزه کسب و کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حدود ۲۰ سال پیش تقریبا بهترین اوضاع را در فضای کسب و کار داشتیم، گفت: در دور اول تحریم ها فضای کسب و کار بهم ریخته شد و رتبه ما در مجمع جهانی اقتصاد نزولی شد سپس دوباره در دولت یازدهم شاهد بهبود اوضاع بودیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته قرار بود وزارت اقتصاد از طریق کمیته لغو مجوزها، مجوزهای زائد را حذف و ساماندهی کند اما عملکرد چندان مثبتی نداشت و روند بهبود خاصی را ندیدیم.
وی با اشاره به فضای کسب و کار در نیمه نخست سال جاری، ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که دولت در ۶ ماه اول امسال داشت، فضای کسب و کار به شدت تحت تاثیر قرار گرفت؛ به نظر می رسد با این محیط کسب و کار فعلی شاهد نزول شاخص ها باشیم.
شکرخدایی تصریح کرد: خروجی عمده بهبود فضای کسب و کار این حفظ، توسعه یا خلق کسب و کار است اما شرایط فعلی و عدم پیش بینی آینده، موجب شده فعالان اقتصادی به تعدیل نیرو و حرکت کردن روی حداقل ها رو آورند که این مساله رکود، کاهش تولید و کاهش ارائه خدمات را در پی دارد.
وی تاکید کرد: بنابراین می بینیم که تصمیمات اقتصادی بلافاصله روی محیط کسب وکار تاثیر می گذارد.
شکر خدایی گفت: بخش خصوصی توجه ویژه ای به محیط کسب کار دارد چراکه این محیط هم باید خوشایند فعالیت موجود باشد هم از سرمایه گذاری استقبال کند.
شکرخدایی با اشاره به برخی اقدامات دولت در چند ماه اخیر اظهار داشت: سرکشی بدون مجوز و حکم دادگاه به انبارها عامل مخرب محیط کسب و کار بود؛ این عمل شاید در کوتاه مدت برای جلوگیری از احتکار نتیجه بخش باشد اما در دراز مدت موجب می شود فضای کسب و کار قابل اطمینان نباشد.
وی ادامه داد: همچنین ممنوع کردن برخی اقلام برای صادرات و عدم واردات برخی مواد اولیه که منجر به کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برای گستره دامنه فعالیت هایشان می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: از سویی دیگر بزرگترین دغدغه فعالین اقتصادی عدم یافتن فرد تحصیل کرده کاربلد است که این مساله حکایت از عدم بهره وری دانشگاه ها دارد و اینکه خروجی دانشگاه های ما به درد محیط کار نمی خورند.
وی به دسترسی به بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: دسترسی در کشور ما بسیار سخت است و بانک ها و ابزارهای مالی نمیتوانند منابع مالی بخش خصوصی را تامین کنند؛ یکی از بزرگترین مشکلات بخش خصوصی محدودیت در منابع مالی است.
شکرخدایی در ادامه با بیان اینکه بیماری مزمن اقتصاد ما تورم درازمدت است، تصریح کرد: این دولت مثل دولت های قبل ۴ سال اول فنر قیمت ارز را پایین نگه داشت اما ناگهان این فنر رها و روند قیمت ارز هیجانی شد.
وی افزود: اگر تورم مسیر طبیعی خود را می رفت آرامش بیشتری در جامعه حاکم می شد؛ از سویی دیگر افزایش قیمت ها تازه از انتهای پاییز شروع می شود زیرا موجودی انبارها مصرف شده و کالای جدید با قیمت جدید وارد بازار خواهد شد. موج بعدی تورم به خصوص برای قشر ضعیف و آسیب پذیر بسیار نگران کننده است.
شکرخدایی گفت: تمام این مباحث محیط کسب و کار را با مشکل مواجه می کند زیرا کارگری که دغدغه معیشت دارد چگونه می تواند با کیفیت کار کند؟
وی با اشاره به جذب سرمایه گذار خارجی، اظهار داشت: سرمایه گذار خارجی شرایط را می سنجدو سپس اقدام به فعالیت می کند؛ ما باید ببینیم کشور ما نسبت به عمان، مالزی، اندونزی، امارات و … چه مزیت نسبی دارد که سرمایه گذار خارجی ملزم به انتخاب شود.
شکرخدایی گفت: سرمایه گذاران بزرگ تحت تاثیر امریکا هستند اما سرمایه گذاران کوچک تر این گونه نیستند و البته تمایل به حضور در بازار ۸۰ میلیونی ایران که مصرف کنندگان پرقدرتی هم هستند دارند اما در داخل کشور واکنش های مثبتی را دریافت نمی کند.
وی افزود: با توجه به شرایط پیش آمده احتمال می رود شاهد کاهش رتبه ایران در حوزه کسب و کار در پایان سال ۲۰۱۸باشیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه ریشه مشکلات به بزرگ بودن حجم دولت برمی گردد، اظهار داشت:ما از دولت هیولایی بسیار عظیم درست کرده ایم که در تمام ارکان کشور ریشه دوانده است. این مبحث «دولت باید» که در تمام امور ما حضور پر رنگ دارد منجر به بزرگ شدن دولت می شود.
وی تصریح کرد: به ازای هر «دولت باید» یک سازمان و ارگانی تشکیل می شود که این موضوع فضا را برای فعالیت بخش خصوصی از بین می برد.
شکرخدایی با بیان اینکه پارادایم ذهنی ما باید به سمت «دولت نباید» برود، گفت: زمانی که حجم فعالیت دولت کوچک شود، محیط کسب و کار بهبود می یابد؛ ما برای تمام فعالیت هایمان باید از دولت اجازه بگیریم که یک رویه بسیار نادرست است و باید اصلاح شود.
به گزارش مهر، اگرچه وضعیت کنونی اقتصاد ایران شرایط برای بهبود مستمر فضای کسب و کار دشوار کرده است اما می توان عوامل بهبود این فضا را در چند بند خلاصه کرد:
| ۱ | حذف و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب وکار |
| ۲ | طراحی و تنظیم «نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال» با آمایش سرزمین |
| ۳ | فراهم کردن زمینه برای اطلاع دقیق از وضعیت بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بازارکار |
| ۴ | برنامه ریزی برای طراحی «نقشه جامع آموزش واشتغال» برای تربیت نیروی انسانی ماهر در دانشگاه ها و … |
| ۵ | شناسایی و حمایت از خوشه ها و بنگاه های کسب و کار |
| ۶ | هدایت نظام مند و نهادینه اقتصاد غیر رسمی به سوی اقتصاد رسمی |
| ۷ | کوچک سازی دولت |
| ۸ | اقدام برای هدایت صحیح یارانه های نقدی به سوی تولید، کارآفرینی و اشتغال |
| ۹ | اقدام برای طراحی الگوی بهینه نظام دستمزدها |
| ۱۰ | تنظیم برنامه جامع حمایتها و مشوقهای بیکاران |
| ۱۱ | الزام دولت به اجرایی سازی قانون سیاستهای کلی اصل۴۴ |
| ۱۲ | احصاء موازی کاری ها و حذف شرائط زائد |
| ۱۳ | بازنگری در قانون تجارت،مصوب سال۱۳۱۱ |
| ۱۴ | گفتمان سه جانبه گرایی دولت، کارفرما و کارگر |
| ۱۵ | توجه به روند رشد انواع کسب وکار، و جلوگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل |