به منظور تسهیل در ترخیص کالاهای مانده در گمرک، ۳۶۳۷ قلم کالا مشمول معافیت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شدند و قرار شد تعدادی دیگر از کالاها به این لیست اضافه شود اما به گفته نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، هنوز به تعداد کالاهای ترخیصی با معافیت ارزی افزوده نشده است. به اعتقاد وی، چابکی لازم در بدنه دولت برای اقدام به موقع برای بهبود شرایط وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، پس از ابلاغ و اجرای بسته جدید ارزی از نیمه مرداد ماه امسال، واردکنندگانی که کالاهای خود را قبل از این بسته، ثبت سفارش کرده و از گمرکات کشور ترخیص نکرده بودند، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی از دلار ۴۲۰۰ تومان تا نرخ دلار در بازار ثانویه شدند. این مصوبه که گلایه وادکنندگان را به همراه داشت، سبب شد حجم زیادی از کالاهای وارد شده در گمرک رسوب کند و ترخیص نشود که به هزینه‌های کالاهای وارداتی افزود و به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، بیش از ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالا و ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی می‌شود. همچنین این موضوع، کارخانه‌ها را یکی پس از دیگری به دلیل مشکل در تامین مواد اولیه به تعطیلی یا تعدیل نیرو کشانده است.
به دنبال این مشکلات و افزایش هزینه‌ها، قرار شد برخی کالاها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شوند .همچنین قرار شد ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات بلامانع باشد.
در این راستا در نشست بررسی مسائل و مشکلات واردات و صادرات که با حضور معاون اول رئیس جمهوری، رییس بانک مرکزی و رییس گمرک برگزار شد، مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکلات را برطرف کند و به زودی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدادی دیگر از کالاهای مشمول این قانون را اضافه کند اما به گفته فعالان حوزه واردات اتاق بارزگانی، هنوز بر تعداد این کالاها افزوده نشده است.
فرهاد احتشام‌زاده – نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: برای کالاهای ترخیصی از گمرک تصمیمات یکپارچه در بدنه دولت گرفته می‌شود. همچنین ابلاغ آنها در بدنه دولت در بخش‌های مختلف نیز همزمان نیست که باعث می‌شود عملاً اثربخشی بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کاهش پیدا کند.
وی افزود: کالاهایی که در گمرک رسوب کرده‌اند، حجم عمده‌ای از آنها مربوط به تصمیم‌گیری‌ها هستند که وضعیت تسویه حساب ارزی‌شان مشخص نیست. همچنین کالاها باید طبق شرایط و نرخ‌های خاص ترخیص شوند. اما مرجع تعیین کننده نهایی کجاست؟ یکبار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع اعلام شد اما بعد از آن هیچ و سپس بانک مرکزی مسئول دریافت‌کننده مابه‌التفاوت ارزی شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: میزان مابه‌التفاوت ارزی را باید مشخص کنند که مبنای ارزی کدامیک از ارزهای دولتی، نیما و بازار آزاد است.
احتشام‌زاده تصریح کرد: تصمیمات گرفته شده، قطع به یقین تصمیماتی هستند که بدون جامع‌نگری کامل گرفته می‌شود و کماکان علیرغم تمام صحبت‌ها مبنی بر اینکه نظر بخش خصوصی پیش از اجرای دستورالعمل‌ها، اخذ شود، نظرسنجی نمی‌کنند لذا در فرایند اجرا با مشکل روبرو می‌شویم و باعث می‌شود در فرایند اجرا مجدد انرژی گرفته شود، کارها به تعویق افتد و فرآیند استفاده از مُسکن‌ها و راه‌های بهبود طولانی شود که این طولانی شدن باعث کم شدن اثر تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
رییس فدراسیون واردات ایران با اشاره به چهار گروه کلی کالایی اظهار کرد: در حال حاضر کالاهای مانده در گمرک به این چهار دسته تقسیم می‌شوند. دلیل انباشت شدن برخی از آنها به بحث ارزشان بازمی‌گردد، دلیل انباشت برخی دیگر تغییر گروه کالایی‌شان است و همچنین کالاهایی هستند که باید شرایط گمرکی‌شان شفاف و تعیین تکلیف شود. اما چابکی لازم در بدنه دولت برای اقدام به موقع در راستای بهبود شرایط وجود ندارد.
نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در خصوص اصلاحیه پیمان‌سپاری ارزی نیز تصریح کرد: در حالیکه ازسوی اتاق بازرگانی ایران به معاون اول رییس جمهور نامه زده شد که این مصوبه اصلاح شود و نقطه نظرات بخش خصوصی اعلام شد، هنوز اصلاح خاصی صورت نگرفته و کماکان منتظر اجرای اصلاحات هستیم. اگر به هشدارها توجه نشود، روز به روز دامنه بحران‌ها گسترده‌تر خواهد شد.