محمد عدلی/ آینده نگر
کل نقدینگی موجود در جامعه از یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است اما در محاسبات بانکی بخشی از این نقدینگی در دسترس اشخاص است و قابلیت جابه‌جایی سریع دارد. رهگیری نقدینگی کشور می‌تواند نقشه پول‌ها را نشان دهد. تنها ۲٫۴ درصد از نقدینگی کل کشور در قالب اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است و مابقی با ابزارهای مختلف در کنترل سیستم بانکی است. البته سپرده اشخاص نزد بانک‌ها نیز قابلیت جابه‌جایی و تغییر وضعیت در صورت تصمیم صاحبان سپرده را دارد. هرگاه صاحبان سپرده‌های کوتاه‌مدت یا مدت‌دار احساس کنند در بازارهای مالی سود بیشتری نسبت به سود تضمین‌شده بانکی کسب می‌شود، می‌توانند مسیر جدیدی را برای نقدینگی در دسترس یا همان نقدینگی سرگردان رقم بزنند. رویدادهایی که در بازار طلا و ارز طی ماه‌های پایانی سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ رقم خورد ناشی از تقویت همین احساس در صاحبان سپرده بود. تلاش آنها برای جابه‌جایی پول‌ها و کوشش بانک مرکزی برای مهار آن منجر به رقابتی نفس‌گیر برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌داران شد.
آغاز یک تنش
ماجرا از زمانی آغاز شد که اصلاحات در بازار پول به نقطه اوج خود رسید. موسسات مالی غیرمجاز جمع‌آوری شدند تا حدود ۲۰ درصد از نقدینگی کشور از بازار غیرمتشکل پولی به سمت بازار رسمی پول هدایت شود. در این راه اما چالش‌هایی خود را نشان داد. اعتراض‌های گروهی از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کار را به نشست سران قوا کشاند تا تصمیم سخت برای بانک مرکزی گرفته شود. مطالبات سپرده‌گذاران قبل از فروش اموال موسسات مالی از سوی بانک مرکزی تامین شد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری به عنوان پول پرقدرت راهی اقتصاد ایران شود. این تزریق به رشد قابل توجه پایه پولی در این دوره زمانی منجر شده است. چند ماه قبل از آن نیز سخت‌گیری بر سر رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی در بانک‌ها و همچنین ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس که عملا پوششی برای پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد به سپرده بانکی بود، موجب شد تا برخی از سپرده‌ها در وضعیت لرزان قرار گیرد. نام نقدینگی سرگردان به این دلیل رواج یافته که می‌تواند به سرعت به سمت بازار پرسود کوچ کند. این کوچ زمانی آغاز شد که به دلیل التهابات سیاسی حول برجام، بازار سکه و ارز با تشنج مواجه شد. اواخر سال ۱۳۹۶ قیمت دلار از ثبات ۴ساله فاصله گرفت و بازار مسکوکات نیز جلودار گرانی شد. تجربه افول ارزش پول ملی در سال ۹۱ موجب شد تا خیلی‌ها منتظر بهبود اوضاع نمانند و وارد بازارهای طلا و ارز شوند. هجوم بیشتر به این بازارها خود دامنه نوسانات قیمت را گسترده‌تر کرد و کنترل آن از دست سیاست‌گذاران نیز خارج شد.
پول داغ کجا می‌ورد؟
حکایت پول داغ دوباره پس از ۵ سال زنده شد و نگه داشتن ریال از سوی صاحبان نقدینگی به عنوان خطر از دست رفتن ارزش دارایی تلقی شد. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت ابزاری را برای جذب نقدینگی سرگردان به سیستم رسمی پول طراحی کند. گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد، گواهی سپرده ارزی با سود ۶ درصد و پیش‌فروش سکه در دستور کار قرار گرفت تا نقدینگی لرزان به جای هجوم به بازارهای طلا و ارز وارد چرخه بانکی شود. این ابزارها حدودا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را به زیر چتر خود آورد که معادل یک‌ششم کل نقدینگی کشور است. بانک مرکزی توانست ماهيت حدود ۱۷ درصد از كل نقدينگي كشور را براي حداقل يك سال از شكل خطرساز به شكلي نسبتاً امن و بي‌خطر تبديل كند. در اين فرايند ۲۴۰هزار ميليارد تومان از نقدينگي خطرساز با فروش گواهي سپرده بانكي با سود ۲۰ درصد براي يك سال از هجوم به بازارهاي مالي منصرف شد. اظهارات متوليان بازار پول حاكي از اين است كه بخش عمده اين مبلغ (حدود ۲۳۵هزار ميليارد تومان) از محل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بوده كه توسط صاحبان سپرده و براي گرفتن ۵ درصد سود بيشتر به گواهي سپرده ۲۰ درصد با نرخ بازخريد قبل از موعد ۱۴ درصد تبديل شد. در اين ميان مبالغ كمتري نيز در قالب گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز اختصاص يافت كه در سررسيدهاي يك و دوساله در بانك‌ها افتتاح شد. بانك مركزي با هدف مهار نقدینگی خطرساز توانست رقمي در حدود ۱۰هزار ميليارد تومان را در طرح پيش‌فروش سكه جذب كند. زماني كه هيئت اقتصادي دولت يكسان‌سازي نرخ ارز را در دستور كار قرار داد، عملاً بازار ارز آزاد و سرمايه‌گذاري در آن برچيده شد. اما بانك مركزي براي مهار نقدينگي سرگرداني كه به بازار ارز هجوم آورده بود، برنامه‌اي براي پيش‌فروش سكه در ۷ سررسيد از يك‌ماهه تا دوساله ارائه داد. بر همين اساس، صاحبان سرمایه به‌جاي خريد نقدي سكه از بازار، ترجيح دادند سكه‌هاي پيش‌فروش‌شده از سوي بانك مركزي، به‌ويژه در سررسيدهاي نزديك شامل يك‌ماهه، ۳ماهه و ۶ماهه را خريداري كنند تا با فروش در بازار آزاد از گپ قیمتی آن بهره ببرند. تعداد سكه پيش‌فروش‌شده از سوي شعب منتخب بانك ملي به سقف ظرفيت ضراب‌خانه بانك مركزي رسيد و اين نهاد به‌ترتيب سررسيدهاي يك‌ماهه، ۳ماهه و ۶ماهه را از فهرست پيش‌خريد خط زد و در ادامه نيز به طور کلی طرح پيش‌فروش سكه را متوقف کرد.
آرامش ۱۰ هزار میلیارد تومانی
آمارهاي ارائه‌شده از سوي مسعود رحيمي، مديركل ریالی و نشر بانك مركزي حاكي از اين است كه در یک دوره ۲۰ روزه حدود ۷ميليون قطعه سكه تمام‌بهار آزادي پيش‌فروش شده كه سهم قابل‌توجهي از آنها مربوط به سررسيدهاي نزديك بوده است. با احتساب وزن ۸٫۱۳۳ گرم براي هر سكه، مجموع وزن آن به ۵۶ تن و ۹۳۱ کيلوگرم مي‌رسد. بخش عمده اين پيش‌فروش‌ها به سررسيدهاي كوتاه‌مدت يك تا ۹ماهه با قيمت يك‌ميليون و ۵۹۰ هزار تومان تا يك‌ميليون و ۴۱۰ هزار تومان تعلق داشته است. البته در اين ميان سكه‌هايي با سررسيدهاي يك‌ساله، ۱۸ماهه و دوساله نيز با دامنه قيمتي از يك‌ميليون و ۳۵۰ هزار تومان تا يك‌ميليون و ۱۶۰ هزار تومان پيش‌فروش شد كه استقبال كمتري از آنها صورت گرفت. بر اين مبنا، اگر ميانگين قيمت در پيش‌فروش سكه يك‌ميليون و ۴۰۰هزار تومان درنظر گرفته شود، طي برنامه بانك مركزي حدود ۹هزار و ۸۰۰ميليارد تومان نقدينگي جذب شده است.
تقسیم سپرده‌های بانکی
آمارهاي رسمي بانك مركزي از وضعيت شاخص‌هاي كلان پولي در بهمن‌ماه سال گذشته نشان مي‌دهد از كل حدود ۱۴۹۰هزار ميليارد تومان نقدينگي، تنها ۱۲٫۴درصد آن در قالب پول شامل اسكناس، مسكوك و سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها و ۸۷٫۶ درصد آن شامل سپرده‌هاي غيرديداري نزد بانك‌ها ازجمله سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار و قرض‌الحسنه بوده است.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه از كل ۱۴۹۰هزار ميليارد تومان نقدينگي كل كشور در پايان بهمن‌ماه پارسال، ۴۴۱٫۹هزار ميليارد تومان معادل ۲۹٫۷ درصد در قالب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و ۷۵۶٫۹هزار ميليارد تومان معادل ۵۱٫۴ درصد در قالب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري شده است و ۵٫۱ درصد از كل نقدينگي كشور معادل ۷۵٫۴هزار ميليارد تومان به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مردم اختصاص دارد.
در پايان بهمن‌ماه سال گذشته سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت بانكي نسبت به پايان سال ۱۳۹۵كاهشي ۱۶٫۴درصدي داشته درحالي‌كه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت مردم نزد بانك‌ها در اين مدت ۵۸٫۴ درصد رشد كرده است. اين تغيير در تركيب نقدينگي و جابه‌جايي پول‌هاي در شبكه بانكي كشور عمدتاً ناشي از سياست كاهش نرخ سود سپرده‌هاي علي‌الحساب بانك‌ها در شهريورماه ۱۳۹۶بوده است.
