رئیس مجمع واردات با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیر و نگیر دارد، گفت: نمی‌توانیم به شریک تجاری خارجی بگوییم که در صف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و معلوم نیست که چه زمان آن را دریافت خواهیم کرد.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به سرگردانی تجار برای دریافت ارز گفت: تک نرخی شدن ارز، پدیده بسیار پسندیده‌ای است که می‌تواند دوای درد بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی باشد، ولی نکته اینجا است که دستیابی به این هدف، باید سازگار با اقتضائات تجارت خارجی باشد و نمی‌توان با دستورالعمل و بخشنامه‌های یک سویه باشد.
رئیس مجمع واردات افزود: اینکه دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده و هرگونه خرید و فروش دلار به غیر از این نرخ را ممنوع تلقی کرده، در شرایطی می‌تواند حرکت رو به جلو فرض شود که ارز با همین قیمت، واقعا در دسترس تجار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بخشنامه برای تجار، ارز نمی‌شود، اظهار داشت: نمی‌توانیم به شریک تجاری خارجی بگوییم که در صف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و معلوم نیست که چه زمان آن را دریافت خواهیم کرد، در حال حاضر بسیاری از تجار که تعهد مالی به شریک خارجی خود دارند، به دلیل سررسیدن موعد پرداخت، مجبور هستند، دلار را با نرخ دوم تهیه کنند. این درحالی است که ساز و کار قانونی برای این موضوع در نظر گرفته نشده و سرگردانی و آشفتگی بر تجار سایه انداخته است.
وی افزود: از سوی دیگر، تزریق قطره چکانی ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به ایجاد عطش کاذب و صوری در بازار شده است. به طوری که وقتی دسترسی افراد به ارز ۴۲۰۰ تومانی میسر می‌شود، نمی‌توانند عطش خود را کنترل کرده و صرفا به اندازه نیاز و تقاضای واقعی خود بسنده کنند.
مناقبی اظهار داشت: وقتی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، از سوی تجار قابل پیش‌بینی نیست و به قول معروف،« بگیر و نگیر» دارد و یک جورهایی به شانس و اقبال ربط پیدا کرده است، به طور قاطع باید بگوییم که دروازه‌های اقتصاد برای ایجاد رانت و رانت جویی و رانت خواری باز شده است.
وی افزود: اگر دولت فکری به حال این وضعیت نکند، در سال‌های آینده، شاهد ظهور نوکیسه‌ها و رانت خواران جدیدی خواهیم بود که از مابه التفاوت ارز، فربه شده‌اند
رئیس مجمع واردات بیان داشت: تجار شناسنامه دار و مسئولیت پذیر در این میان، مانند گوشت قربانی هستند که هم دستشان از ارز ۴۲۰۰ تومانی کوتاه است و هم از سوی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت، مجبور هستند کالایی که با نرخ دوم ارز واردکرده‌اند، را بر حسب ۴۲۰۰ تومان، قیمت‌گذاری کنند و در سوی مقابل هم باید در قبال سودی که واقعا اتفاق نیفتاده، پاسخگوی سازمان مالیات باشند.
وی اظهار داشت: بهترین راهکار این است که دولت ارز کالاهای اساسی و استراتژیک را به هر نرخی که صلاح می داند، تعهد کند و در قبال سایر تجار و بازرگانان، اجازه دهد، عرضه و تقاضا به صورت مستقیم، در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را مستقیم از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه کنند.