ساختار بورس در سال‌های گذشته به گونه‌ای پیشروی کرده که قرار بود مسیر برای دلالان بسته شود. با این حال، روزهای گذشته در بورس اتفاق‌هایی رخ داد که بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند به جای اینکه دست تولیدکننده باز شود، مسیر برای دلالانی هموار شد که لباس تولیدکننده به تن کرده‌اند.
این موضوع تا حدی پیشروی کرده که نقدینگی سرگردان در روزهای گذشته مسیر بورس را پیش گرفته و باعث شده تامین مواد اولیه با مشکلات جدی روبه‌رو شود.
دلیل اصلی این موضوع رفتار واسطه‌گرانه برخی سرمایه‌گذاران جدید بورس است. به گفته کارشناسان بورس، تاکنون قوانینی که تصویب شده بیشتر با هدف کنترل طرف عرضه‌کننده در بورس بوده است. این در حالی است که اکنون مشکل اصلی از طرف تقاضا در بورس به وجود آمده است. پیش از این، یکی از مشکلاتی که در بورس وجود داشت میزان و محموله عرضه در این ساختار بود. برای مثال، در آلومینیوم ۲۰ تن و در بسیاری از محصولات پتروشیمیایی ۵۰ هزار تن در نظر گرفته شده بود. این اعداد حداقل میزان عرضه محصول در یک محموله است. تولیدکنندگان پایین‌دستی که توان خرید این حجم از محصول را نداشتند مجبور بودند از طریق واسطه‌ها اقدام و مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. بورس کالا در سال‌های گذشته تلاش کرد تا ساختاری برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های کوچک و متوسط در نظر گیرد اما نه‌تنها در این زمینه موفقیتی حاصل نشد بلکه شرایط کنونی نیز به گونه‌ای پیش می‌رود که مشکلات جدی‌تر در حوزه تقاضا ایجاد شده است.بررسی آمارها در بورس نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نقدینگی‌های سرگردان به سمت بورس حرکت کرده و این موضوع ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان واقعی را با خطر روبه‌رو کرده است. «گسترش صنعت» برای بررسی بیشتر این موضوع با سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت‌وگو کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ورود بخش قابل‌توجهی از نقدینگی‌های سرگردان به بازار بورس نشان می‌دهد این موضوع در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. چه واکنشی از طرف بورس می‌تواند کنش دلالان را در این زمینه خنثی کند؟
شرایط برای تولیدکنندگان به گونه‌ای است که نمی‌توانند محصولات و مواد اولیه مورد نیاز را به راحتی یا حتی مثل گذشته تامین کنند. در روزهای گذشته موارد بسیاری در محصولات پتروشیمیایی، سرب، روی، مس و دیگر آهن‌آلات دیده شد که نشان می‌دهد پای دلالان و نقدینگی سرگردان به بازار بورس باز شده است. باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که ساختار بورس ایران قدرت کافی و قوانین مناسبی برای جلوگیری از ورود دلالان ندارد. بر این اساس، مسیر خواسته یا ناخواسته برای دلالان باز است.
آیا نمی‌توان با قوانین مشخصی مسیر را برای دلالان بسته و برای تولیدکنندگان باز نگه داشت؟
یکی از بحران‌هایی که اکنون وجود دارد این است که سامانه جامعی از تولیدکنندگان و نیاز آن وجود ندارد. از طرف دیگر، بورس باید از منافع طرف عرضه‌کننده نیز دفاع کند. برای مثال، کارخانه‌های پتروشیمی می‌خواهند محصولات خود را به فروش برسانند. نمی‌توان مسیر فروش آنها را به اندازه‌ای سخت کرد که مجبور شوند سراغ بازارهای واسطه‌ای بروند. علاوه‌بر این، متاسفانه در روزهای گذشته در برخی از موارد گزارش شده که تعدادی از تولیدکنندگان نیز محصولات مورد نیاز خود را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تهیه و برای فروش آزاد آنها اقدام کرده‌اند. این موضوع را به راحتی نمی‌توان کنترل کرد. همچنین اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند طرف عرضه با نرخ غیررسمی ارز محصولات خود را بدون عرضه در بورس به فروش خواهد رساند.
به نظر می‌رسد بورس در سال‌های گذشته تلاش کرد قوانین مورد نظر را برای طرف عرضه تصویب کند و عمده قوانین نیز با توجه به وضعیت طرف عرضه است. برای طرف تقاضا چه قوانینی می‌تواند کارساز باشد؟
در بورس طرف عرضه و طرف تقاضا هر دو تولیدکننده هستند. بر این اساس، هر قدر مسیر برای تولیدکننده دشوار باشد، مسیر برای دلالان باز می‌شود. دولت نتوانست نقدینگی سرگردان را کنترل کند. در این شرایط منطقی نیست که قوانین دائم در بورس داشته باشیم که تولیدکنندگان را در تنگنا بگذارد. شرایط کنونی به گونه‌ای است که با سیاست‌های موقت و شیوه‌نامه‌های مقطعی باید مسیر نقدینگی‌های سرگردان از بورس منحرف شود و به سمت بخش تولید یا بانک‌ها حرکت کند.
ریشه مشکلات واحدهای کوچک و متوسط در تامین کالا و اجبار آنها برای روی‌آوردن به دلالان را در چه موضوعی می‌بینید؟
پیش از اینکه مشکلات کنونی ایجاد شود هم بحث دلالان بورس و واسطه صنایع کوچک و متوسط مطرح بود. این واحدها به دلیل حجم پایین سرمایه در گردش نمی‌توانستند یک محموله کامل را از بورس تهیه کنند. بر این اساس، مجبور بودند از طریق واسطه‌ها عمل کنند. پیشنهادی که در همان زمان مطرح شد اما متاسفانه به نتیجه مشخصی نرسید این بود که صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط تشکیل شود. این صندوق می‌تواند نیاز چند واحد را ارزیابی و محموله مورد نیاز را برای آنها خریداری کند. اکنون نیز برای حذف واسطه‌ها از بورس می‌توان از همین شیوه استفاده کرد. زمانی که واحدهای کوچک و متوسط مجبور می‌شوند از واسطه‌ها خرید کنند، واسطه‌ها تقویت و به دیگر حوزه‌های بورس هم وارد می‌شوند. خلاف این موضوع نیز صادق است؛ اگر واسطه‌ها وارد بازار آلومینیوم شوند و واحدهای کوچک و متوسط نیاز به آنها برای تامین مواد اولیه نداشته باشند آنها تضعیف شده و از بورس خارج می‌شوند. با این روند تاسیس صندوقی با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوسط در تامین مواداولیه می‌تواند راه‌حل خروج دلالان از بورس باشد.
اکنون صنایع کشور به چه زیرساختی برای تاسیس صندوق تامین مواد اولیه نیاز دارند؟
ماه‌های گذشته اعتماد بخش خصوصی به دولت دچار خدشه شد. دولت در گام نخست اگر قصد دارد چنین صندوق‌هایی را راه‌اندازی کند باید اعتماد بخش خصوصی را داشته باشد. دولت در شرایطی با بخش خصوصی دچار برخی مشکلات شد که این بخش در اقتصاد ایران توان چندانی برای مقابله با مشکلات اقتصادی و پولی ندارد. در صورتی که دولت بتواند بدهی‌های خود را تا حدی پرداخت کند و مشخص شود که تامین کالا برای صنایع کوچک به شیوه شفاف و منطقی رخ می‌دهد، بخش خصوصی دوباره به دولت اعتماد می‌کند و چنین مشکلاتی نیز رفته‌رفته کمرنگ و برطرف می‌شوند.