در چند روز گذشته بحث احتمال تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت شدت گرفت. سناریوهای متفاوتی از آینده تصمیم‌سازان اقتصادی در کشور تصویر می‌شود. در یکی از این سناریوها تغییر در تیم اقتصادی دولت تنها به معنای تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت و تداوم قالب تصمیم‌گیری فعلی است. در سناریوی دیگر به جای تکیه بر تغییر چهره‌ها تاکید بر تغییر پارادایم اقتصادی حاکم بر دولت است. پرسش مهم در سناریوی دوم شناخت جریان فکری است که دولت متاثر از آن سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم می‌کند. برای شناخت این جریان دو استناد وجود دارد؛ استناد اول کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته دکتر حسن روحانی و استناد دوم گفت‌وگوی محمدباقر نوبخت با «تجارت فردا» پیش از آغاز به کار دولت یازدهم است. دکتر روحانی در کتاب خود سیاست‌های نئوکینزینی و نهادگرایانه را برای توسعه ایران مطلوب توصیف کرده بود. محمدباقر نوبخت نیز همین رویکرد را تایید کرده بود. «دنیای اقتصاد» در قالب دو گزارش به این پرسش پاسخ داده است. اولویت کنونی تغییر تیم است یا تغییر پارادایم؟ گرچه برخی کارشناسان، در رعایت پارادایم معرفی‌شده تشکیک دارند، اما با استناد به تجارب جهانی و داخلی تصریح دارند بدون تغییر پارادایم، تغییر تیم اقتصادی نتیجه مطلوب را ندارد.
این روزها به گواه آشفتگی در بازارهای مختلف، اقتصاد ایران به لمس نقطه ناکارآیی نزدیک شده است، به همین دلیل به‌منظور بهبود شرایط موجود و خروج از ناکارآیی، نسخه‌های متفاوتی در محافل مختلف ارائه می‌شود. اما داغ‌ترین راه‌حل در محافل رسمی و غیررسمی تغییر کابینه دولت بوده که پیشنهاد آن در بهارستان و بین نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است. در چنین شرایطی، سوال مهم این است که آیا ریشه همه ناکارآیی‌های موجود کابینه و تیم اجرایی دولت بوده و با تغییر این رویه، اقتصاد به کانال کارآیی برمیگردد؟ در یک دسته‌بندی ریشه ناکارآیی در یک سیستم را می‌توان به دو عامل «پارادایم» و «رویه‌های» سیستم نسبت داد به‌طوری‌که اگر پارادایم حاکم بر سیستم، در تناقض با خواست اجتماعی باشد، حتی اگر رویه‌ها به بدترین آرایش تنظیم شده باشند، تغییر رویه‌ها به بهبود کارآیی کمک آنچنانی نمی‌کند. درخصوص سیستم اقتصادی ایران، به گواه منابع مختلف، پارادایم مورد تایید سیاست‌گذار فعلی، مکتب نئوکینزین‌ها بوده که بازارهای مختلف را با «مکانیزم دستوری» به ثبات رسانده و راه‌حل رسیدن به «رشد اقتصادی» را «سیاست پولی انبساطی» می‌داند. این در حالی است که به گواه تاریخ، این سیاست‌ها در تناقض با شرایط فعلی اقتصادی و دستیابی به رفاه اجتماعی است؛ شواهد حاکی از آن است که اگرچه برخی از ناکارآیی‌های فعلی در سیستم اقتصادی ایران را می‌توان به آرایش غلط رویه‌ها نسبت داد، اما واقعیت این است که با حفظ پارادایم موجود، تغییر رویه‌ها نسخه دایمی درمان ناکارآیی نیست و تحت لوای یک پارادایم نامتناسب، تلاش «برنامه‌ریز اجتماعی یا قوه مقننه» به‌منظور تغییر رویه‌ها لزوما منجر به افزایش رفاه اجتماعی نخواهد شد.
آرایش پارادایم-رویه
منظور از پارادایم حاکم بر سیستم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعه‌ای از الگوها و نظریه‌ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده‌اند. در علم اقتصاد، پارادایم آن چارچوب و اصول فکری است که «سیاست‌گذار» و «برنامه‌ریز اجتماعی» به آن باور داشته و رویه‌های موجود در اقتصاد در چارچوب این اصول فعالیت کرده و هدف نهایی آنها نیز دستیابی به اهداف تعیین‌شده از سوی پارادایم است. در طرف مقابل، «رویه‌ها» آن دسته از ابزار، اشخاص، سیستم‌ها و نهادهایی است که در کنترل «سیاست‌گذار» و «برنامه‌ریز اجتماعی» بوده و برای رسیدن به اهداف او تلاش می‌کنند. بنابراین در این آرایش، پارادایم به‌عنوان یک کل و رویه‌ها به‌عنوان یک جزء در یک مسیر مکمل، برای رسیدن به اهداف تعیین شده به فعالیت می‌پردازند. در این راستا، اگر ناکارآیی در سیستم طراحی شده مشاهده شود، ریشه آن را به دو حالت ممکن می‌توان تقسیم کرد. حالت محتمل اول زمانی است که اهداف پارادایم سیستم به خوبی طراحی شده باشند و مطابق با میل و خواسته اجتماع (به‌عنوان گروه منتفع نهایی) تنظیم شده باشند، اما رویه‌ها به خوبی انتخاب نشده باشند و رسیدن به اهداف پارادایم را به تعویق انداخته یا ناممکن سازند. در این حالت کل درست طراحی شده اما اجزا در راستای دستیابی به هدف کل طراحی نشده‌اند. بدیهی است که راه‌حل اصلاح چنین ناکارآیی تغییر رویه‌ها و بازتنظیم نهادها، اشخاص و ابزار است. حالت محتمل دوم ناکارآیی زمانی اتفاق می‌افتد که پارادایم حاکم به صورت بنیادی با اهداف بالادستی در تناقض باشد به‌طوری‌که ماهیت پارادایم مذکور راه رسیدن اجتماع به بیشینه رفاه اجتماعی را به درستی نشناخته است. بدیهی است در چنین حالتی، تغییر رویه‌ها تا زمانی که منوط به حفظ چارچوب پارادایم فعلی باشند، درد ناکارآیی را دوا نمی‌کند. به تعبیر دیگر هر تغییر رویه در چنین حالتی به معنی اتلاف وقت و هزینه بوده و صرفا مسیر اصلاحات را دچار گیجی و ابهام می‌کند. راه‌حل نهایی در چنین وضعیتی «بهبود»، «اصلاح» یا «تغییر» پارادایم موجود» و بازتنظیم رویه‌ها در چارچوب پارادایم جدید است.
لمس ناکارآیی سیستمی
همانند هر سیستم اقتصادی، در سیستم موجود اقتصاد ایران نیز چهار بازیگر مهم از جمله «برنامه‌ریز اجتماعی»، «عموم مردم؛ به‌عنوان هدف نهایی»، «پارادایم» و «رویه‌ها» فعالیت می‌کنند. بیشینه کردن رفاه اجتماعی هدف بالادستی سیستم بوده که هر سه گروه برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. پارادایم، چارچوب و قالب فکری است که راه‌های رسیدن به این اهداف را تعیین می‌کند. در اقتصاد ایران پارادایم را می‌توان چارچوب فکری قوه مجریه که خروجی رفاهی را برای شهروندان تعیین می‌کند، دانست. رویه‌ها نیز نهادها، هیات دولت و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است که در تعامل با یکدیگر هدف پارادایم را دنبال می‌کنند. برنامه‌ریز اجتماعی نیز شخص یا نهادی است که تا حدودی قدرت تغییر پارادایم و رویه‌های موجود را دارد. قوه مقننه از این حیث که قدرت تغییر پارادایم و رویه‌ها را دارد می‌تواند به‌عنوان برنامه‌ریز اجتماعی لحاظ شود. اکنون که سیستم فعلی به نقطه ناکارآیی رسیده، سه سوال اساسی مطرح می‌شود. اول اینکه: آیا پارادایم مدنظر سیاست‌گذار پارادایم ارجح بوده و با لحاظ وضعیت فعلی، دستیابی به هدف بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی را تسهیل می‌کند؟ دوم اینکه: آیا رویه‌های موجود به درستی اهداف معین پارادایم را دنبال می‌کنند؟ سوم اینکه: نقش برنامه‌ریز اجتماعی در چنین شرایطی تلاش برای تغییر پارادایم است یا بهبود رویه‌ها؟
پارادایم‌های اقتصادی
در یک سیستم اقتصادی، پارادایم را می‌توان به‌طور خلاصه آن مکتب فکری موردنظر دولت دانست که اقتصاد را تحت‌لوای آن مدیریت می‌کند. در اقتصاد مکتب‌های متفاوت با فروض، اهداف و ابزارهای متفاوتی مانند کینزین‌ها، کلاسیک‌ها، نئوکینزین‌ها، نیوکلاسیک‌ها و نهادگراها وجود دارد. هر کدام از مکتب‌های مذکور به اقتضای زمان و شرایط موجود در اقتصاد، راه‌حل منحصربه‌فردی برای پاسخ به سوال‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال سیاست‌های مالی انبساطی مهم‌ترین راهکار کینزین‌ها به‌منظور فرار اقتصاد از رکود است. بالطبع، هر سیاست‌گذار شرایط موجود در اقتصاد را واکاوی و ارزیابی کرده و در گام بعدی به‌منظور بهبود وضعیت یک یا چندتا از مکتب‌های مذکور را به‌عنوان کلید حل مسائل اقتصادی انتخاب می‌کند. به‌عنوان مثال ممکن است در شرایطی که سمت تولید اقتصاد محدودیت نداشته و به‌دلیل کمبود تقاضا اقتصاد وارد رکود شده، سیاست‌گذار پارادایم برتر را اصول مکتب کینزی دانسته و به سیاست‌های مالی انبساطی روی آورد یا در شرایطی که نرخ دارایی‌های مختلف آشفته باشد، ممکن است سیاست‌گذار به تعادل خودکار بازارها معتقد بوده و چارچوب مکتب کلاسیک را مدنظر قرار دهد. با این اوصاف امر مسلم این است که هر سیاست‌گذار به‌منظور سیاست‌گذاری در هر زمینه‌ای به یک پارادایم خاص برگرفته از این مکاتب معتقد است. به گواه منابع مختلف و اظهارنظر‌های متفاوت، دولت فعلی چارچوب مکتب نیوکینزین‌ها را به‌عنوان پارادایم ارجح خود به‌منظور مدیریت اقتصاد انتخاب کرده است. از طرفی برخی از سیاست‌گذاری‌های مطرح و مشهود دولت در بازارهای مختلف در سال‌های گذشته موید این مدعا نیز است.
واکاوی پارادایم دولت
در مجموع هر مکتب اقتصادی در تلاش است تا بهترین و موثرترین پاسخ را به سه سوال درخصوص ثبات، رشد و توزیع درآمد ارایه دهد: تعادل و ثبات در بازارها چگونه شکل می‌گیرد؟ رشد اقتصادی چگونه حاصل می‌شود؟ و مکانیزم موثر توزیع درآمد چیست؟ به‌منظور پاسخگویی به این سوال‌ها طیف گسترده‌ای از نظام‌های اقتصادی شکل گرفته است اما دو سر این طیف را می‌توان به مکاتب کلاسیک و کینزین نسبت داد. درخصوص حصول تعادل و ثبات، کلاسیک‌ها مدعی هستند که نیروهای بازار به صورت خودکار و با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا بازار را به تعادل می‌رسانند بنابراین براساس چارچوب این مکتب دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بازار را از حالت متعارف خارج کرده لذا دولت تنها در حالت شکست بازار مجاز به ورود به بازار است. در طرف مقابل، کینزین‌ها به دخالت مقداری و قیمتی محدود دولت در اقتصاد اعتقاد دارند. درخصوص رشد اقتصادی، کلاسیک‌ها محدودیت‌های سمت عرضه را مشکل اصلی بازار دانسته و معتقدند سیاست‌گذار با افزایش بهره‌وری و نوآوری باید سمت عرضه اقتصاد را بهبود بخشد.
در سوی دیگر، کینزین‌ها محدودیت سمت عرضه را باور نداشته و معتقدند سیاست‌های مالی انبساطی راه‌حل خروج بازار از رکود است. به‌عبارت دیگر سیاست مالی انبساطی منابع تقاضای در دست آحاد اقتصادی را افزایش داده و رکود در صحنه اقتصاد زدوده می‌شود. بعد‌ها کینزین‌های جدید به علامت‌گیری سرمایه‌گذاری از نرخ بهره معتقد شدند و سیاست‌های پولی را نیز به سیاست‌های مالی به‌عنوان کلید خروج از رکود ارایه دادند. راه‌حل دوم کلاسیک‌ها به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی تجارت آزاد است به این معنی که بازار خود مزیت‌های نسبی اقتصادی را در بازار بین‌الملل شناسایی کرده و در بلندمدت اقتصاد را به بالاترین رفاه ممکن می‌رساند. اما کینزین‌ها به محدودیت‌های تجاری و ممانعت از ورود و خروج برخی کالاها و خدمات باور داشته‌اند. درخصوص توزیع درآمد، کلاسیک‌ها معتقدند بازار به‌طور خودکار به هر فرد به اندازه بهره‌وری او دستمزد پرداخت می‌کند و بنابراین معیار بازار برای توزیع دستمزد شایستگی نیروی کار است این در حالی است که سیاست‌های بازتوزیعی مختلف از سوی طرفداران کینزین‌ها ارایه شده است.
پارادایم معیوب تکراری
دولت فعلی در منابع و محافل مختلف پارادایم معرفی شده از سوی اقتصاددانان نیوکینزین را به‌عنوان پارادایم برتر درخصوص مواجهه با مسائل اقتصادی دانسته است. به علاوه، مروری بر سیاست‌های دولتی در بازارهای مختلف و در مسایل اقتصادی مختلف موید این پارادایم است. سیاست‌های دولت در بازار ارز در ماه‌های اخیر که ابتدا باعث حذف جبری سوداگران از بازار شد، تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی و همچنین در آخرین تصمیم، تعیین نرخ دستوری با نوسان محدود در تامین ارز کالاهای عادی، همه موید تایید اعتقاد دولت فعلی به نظام دستوری در تعیین بازار ارز است. افزون بر این، ایجاد موانع تجاری در بازار صادرات و واردات، ممانعت از واردات بسیاری از کالاها و سهمیه‌بندی خرید و فروش کالاها و خدمات در سال‌های اخیر موید پارادایم کنترل دستوری بازار در دولت فعلی و عدم اعتنا به نیروهای بازار است. از طرفی، سیاست پولی و مالی انبساطی در سال‌های اخیر که خود مهم‌ترین علت آشفتگی در بازارهای مختلف بوده، مزیدی است بر تایید باور به پارادایم مذکور از سوی دولت فعلی. بعد از تعیین پارادایم مورد تایید دولت، این سوال مطرح می‌شود که آیا این پارادایم مناسب وضعیت حاکم بر اقتصاد کلان کشور است؟ اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به‌طور متوسط هر دهه بیش از یک بار در معرض تغییر رژیم ارزی قرار گرفته است. مهم‌ترین علت تغییر رژیم ارزی در این دهه‌ها نیز دخالت گسترده سیاست‌گذار در بازار و پافشاری به سرکوب قیمتی در این بازار بوده است. افزون بر این در دهه‌های اخیر، به‌طور متوسط هر ۸ سال یک بار مجموع بازدهی در بازار سکه و دلار به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. افزایش جهشی شاخص قیمت‌ها نیز به طور منظم و سیکلیکالی در این بازه زمانی اتفاق افتاده است. مهم‌ترین علت این آشفتگی‌های دوره‌ای را می‌توان به سیاست پولی انبساطی دولت نسبت داد. به‌طوری‌که میانگین رشد سالانه نقدینگی در دهه‌های اخیر حدود ۲۷ درصد بوده است. خروجی این حجم از افزایش نقدینگی، افزایش سطح قیمت‌ها و آشفتگی‌های مقطعی در بازار دارایی‌ها است. بنابراین تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد نه تعیین دستوری قیمت در بازارها راه‌حل بهینه اصلاح بوده و نه سیاست پولی و مالی انبساطی اقتصاد را به رشد اقتصاد می‌رساند. این در حالی است که هر دو سیاست‌یاد شده جزو اصول مکتب کینزین‌ها و نیوکینزین‌ها است. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که پارادایم انتخاب شده از سوی دولت در تناقض با نیاز حقیقی اقتصاد ایران در دوره فعلی است.
نقش برنامه‌ریز اجتماعی
در روزهای اخیر بارها خبر تغییر کابینه دولت در محافل مختلف شنیده شده است. به‌طوری‌که این موضوع در بهارستان از سوی نمایندگان مجلس نیز به دولت پیشنهاد شده است. در یک سیستم اقتصادی قوه‌مقننه را می‌توان به‌عنوان یک «برنامه‌ریز اجتماعی»، یعنی نهادی که قدرت تغییر در رویه‌ها و پارادایم سیاست‌گذار را دارد، شناسایی کرد. به‌طوری‌که هم قدرت تغییر اصول و قواعد نهادها و ابزارهای پارادایم را داشته و هم کابینه اجرایی دولت را در معرض تغییر قرار می‌دهد. بنابراین در کنار پارادایم منتخب دولت، قوه مقننه بخش قابل توجهی از وزن رفاه اجتماعی را توضیح می‌دهد. سوال مهم این است که اکنون که کارآیی اقتصاد مورد تردید واقع شده، تغییر کابینه؛به‌عنوان رویه‌های پارادایم، موثرترین پاسخ برنامه‌ریز اجتماعی است؟ پاسخ این سوال به ریشه ناکارآیی برمیگردد. دسته‌بندی‌های متعارف نشان می‌دهد که ریشه هر ناکارآیی را می‌توان به «اصل پارادایم» یا «ضعف رویه‌های حاکم» نسبت داد. از طرفی بررسی تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پارادایم مورد توجه دولت فعلی، با اصل نیاز حقیقی اقتصاد ایران تناقض دارد. بنابراین تغییر رویه‌ها با حفظ پارادایم موجود نه تنها اقتصاد را سوار ریل کارآیی نمی‌کند بلکه مصداق اتلاف زمان است. به‌عبارت دیگر، اگر چه ضعف تیم اجرایی دولت فعلی بخشی از ناکارآیی موجود را توضیح می‌دهد، اما بدون تغییر پارادایم مورد نظر سیاست‌گذار، اقتصاد از وضعیت ناکارآی فعلی فاصله نخواهد گرفت.