اگر قصدمان این باشد که این دو خصیصه موکد بر تولید که تحت عنوان شعار سال ۱۴۰۱ و تمرکز و توجه بر این جنبه از تولید ملی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و راه‌های تحقق آن را بررسی کنیم، این کار را باید با تهدیدات و فرصت‌های این مقوله و ملاحظه پیشینه و داشته‌های علمی و فناوری کشور و قوانین و مقررات مربوطه و نحوه برخورد و استقبال عملی از خط‌مشی اعلامی همه ساله، آغاز کنیم و به راه‌های چگونگی حصول آن برسیم.
تولید دانش‌بنیان، چرا؟
با توجه به اهمیت رقابتی بودن محصولات به عنوان پیش‌شرط ماندگاری واحدهای تولیدی در عرصه اقتصاد جهانی، کارآفرینان بزرگ و پیشتاز برای جا نماندن از مسابقه توسعه و بقا، همواره تشنه دستیابی به روزآمدترین فناوری‌های تولید محصولات جذاب و مشتری‌پسند با قیمت‌های مناسب‌تر هستند. تا بتوانند با هزینه کمتر و تیراژ بالاتر محصولات با کیفیت‌تر و جدیدتری را به بازار عرضه کرده و فاصله رقابتی خود را با سایرین حفظ کنند.
آنچه که به شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی پیشرو و کارآفرین برتری می‌دهد، مزیت رقابتی ناشی از خلاقیت و نوآوری در خدمات و محصولاتشان است. بهره‌مندی از نظام جامع و هوشمند مدیریتی، آینده‌نگری و پیش‌بینی سمت و سوی توسعه دانش، محرکی قوی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پرریسک در تولید دانش و فناوری و حمایت از ایده‌های نو و خلاقانه و مشارکت در کسب‌وکارهای نو پا و آینده دار توسط این قبیل کارآفرینان محسوب می‌شود. و این توانایی، همان چابکی و سرعت عمل در قرار گرفتن در لبه فناوری و صف اول پیشرفت را برایشان به ارمغان می‌آورد.
در شرایط طبیعی اقتصاد و مناسبات عادی بین‌المللی، صاحبان دانش و فناوری از این داشته‌های خود به شدت و دقت مراقبت کرده و تا زمانی که به فناوری جدیدتری دست نیافته یا دوره انتفاع فناوری موجودشان را در شرف انقضا نبینند انحصار خود را حفظ کرده و آن را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند، این محدودیت‌ها برای فعالان اقتصادی کشوری مانند ایران که با محدودیت‌های مضاعف تحریمی دست به گریبان است، دستیابی به دانش فنی، فناوری، محصولات و تجهیزات دانش‌بنیان را بسیار دشوار و حتی غیرممکن ساخته است. باید از خود بپرسیم چرا با وجود درکی که از اهمیت موارد از پیش گفته شده وجود دارد، برخی مدیران و مسوولان دولتی و واحدهای تولیدی با تولید دانش و فناوری چندان مانوس نیستند؟
پاسخ را باید در چندین علت با عناوین زیر جست:
– عرف و عادت خرید فناوری یا کپی‌برداری و تقلید از تولیدکنندگان موفق (راه حل آسان و زودبازده!) و کمبود خودباوری در برخی فعالان اقتصادی و مسوولان یا دستیابی به منافع کلان در خریدهای خارجی.
– برخوردار نبودن تولیدکنندگان از توان مالی مناسب و کافی و نیز پایین بودن توجیه اقتصادی به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری تولید دانش.
– ناهماهنگی پایان‌نامه‌ها و تحقیقات کاربردی دانشگاهی با سوءگیری رفع نیاز تولید.
– فقدان حمایت کارآمد از مالکیت معنوی و صنعتی در کشور به نحوی که بتواند مانع کپی‌کاری و تقلید‌های غیرمجاز شود.
– برخوردار نبودن متخصصین کارآمد از امنیت شغلی و مالی مناسب در واحدهای تولیدی.
– عدم تناسب تطابق و همپوشانی اشتغال و تخصص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در گذشته.
– پدیده مهاجرت نخبگان علمی و مهارتی از کشور به امید بهره‌مندی از امکانات رفاهی و مالی مناسب‌تر.
– عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از وضعیت تولید دانش و فناوری و ایده‌ها جهت کاهش اتلاف زمان و منابع به دلیل موازی‌کاری‌های بیهوده.
بنابر گزارش عملکرد اقتصادی ۹ماهه ۱۴۰۰ منتشره طی اسفند ماه گذشته توسط بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، در بخش سایر اقلام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که شامل ارقام هزینه‌های تحقیق و توسعه، اکتشاف معادن، اشیای گرانبها و سایر اقلام است، ۸/۱ – بوده است.
این امر بدیهی است که دستیابی به اقتصادی مقاوم و درون‌زا، بدون تولید ملی رقابتی و با ابعادی جهانی برخوردار از خلاقیت و نوآوری و دانش‌محوری، میسر نخواهد بود. اما تولید دانش نیازمند وجود نقشه راه و دورنما و افق اقتصادی بلندمدت است که بر مبنای آن بتوان نقشه راه خلق دانش کشور را ترسیم کرد. بلاتکلیفی در عرصه علم و فناوری چیزی جز آشفتگی، تکرار، سردرگمی، دوباره‌کاری و اتلاف منابع به دنبال نخواهد داشت. بر مبنای این نقشه راه، باید بودجه‌های مناسب مستمر سالانه برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی دانش‌مدار تدارک دیده شود. سهم بودجه علمی و تحقیق و توسعه کشور با توجه به بودجه کشورهای پیشرو و در قیاس با انتظاری که از رشد علم و فناوری کشور و نفوذ آن به لایه‌های مختلف تولید و اثربخشی در ارتقای اقتصاد ملی داریم، شکاف عمیقی دارد و باید در قوانین بودجه سالانه اصلاح شود.
چنانچه بخش تولید از مشوق‌های مناسب برای افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و تولید دانش برخوردار شود و اطمینان یابد که این سرمایه‌گذاری از امنیت کافی برخوردار بوده و به سادگی مورد سوء‌استفاده و سرقت رقبا قرار نخواهد گرفت، علاوه بر تشدید انگیزه کارآفرینان، نخبگان و متخصصان نیز دلگرم به فعالیت‌های خلاقانه و نوآورانه شده و شاهد مشارکت پررنگ و تحرک‌بخش تولید در این زمینه خواهیم بود.
تولید خواهد توانست با تعریف خواسته‌ها، کمبودها و نیازهای خود، دانشمندان و اساتید و دانشجویان را به چاره‌اندیشی و حل مساله ترغیب نماید. پیوند صنعت و دانشگاه همان حلقه مفقوده توسعه صنعتی است که با ایجاد و پیوند آن، روند پیشرفت کشور سرعت خواهد یافت.
چه کسانی؟ کجا؟ چگونه؟
نباید به این اشتباه دچار شویم که تحقق کثرت و کیفیت دانش‌بنیان شدن واحدهای تولیدی یا تولیدی شدن واحدهای دانش‌بنیان وظیفه محض دولت و آن هم یک معاونت تخصصی ریاست‌جمهوری یعنی معاونت علمی و فناوری خواهد بود. به همین منظور اراده و کار جمعی و ملی باید شکل بگیرد و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط با اقتصاد و دانش، چه سیاستگذار و عامل و بانی و چه مصرف‌کننده، باید پایمردانه در این مسیر اقدام عملی و حرکت کنند.
تامین مالی تولیدکنندگان دانش‌بنیان با استفاده از ابزارهای مختلف و بهره‌مندی از تسهیلات بانکی با بهره مناسب و غلبه به بوروکراسی ضدتولیدی بانک‌ها، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای فعالیت، پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تقسیط بدون بهره پرداخت‌های دولتی، امکان بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات سرمایه‌گذاری با تشخیص مرجع ذی‌صلاح، بهره‌مندی از خطوط سبز گمرکی، حمایت جدی از خرید محصولات دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی، اعطای امتیاز مثبت همسان با ارائه مقاله در ژورنال‌های علمی برای اساتید فعال در تولید دانش کاربردی در تولید، تسهیل خدمت سربازی برای مشمولین نخبه جهت جایگزینی با کار در واحدهای تولیدی دانش‌بنیان، حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای شرکت‌های تولیدی، امکان استقرار دفاتر شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن با کاربری مسکونی بلامعارض با محدوده زمانی مشخص، حمایت و پشتیبانی فنی مراکز تحقیقاتی و علمی و دانشگاهی دولتی از پروژه‌ها و مراکز دانش‌بنیان غیردولتی، برنامه‌ریزی برای هدایت تحصیلات، پایان‌نامه‌ها، پروژه‌ها، تحقیقات، کارآموزی و کارورزی دانشجویان جهت غنای سرمایه انسانی و علمی مورد نیاز بخش تولید، اصلاح بودجه‌های سالانه با افزایش سهم بخش تحقیقات و رفع قوانین مزاحم و تصویب قوانین حمایتی و نظارت بر حسن اجرای آنها (انتظاری است که باید توسط مجلس محترم شورای اسلامی برآورده شود)، حمایت قضایی و ایجاد امنیت برای مالکیت و سرمایه‌های معنوی و صنعتی و اختراعات و اکتشافات و تسریع در امور ثبتی و رسیدگی به اختلافات و شکایات این حوزه (توسط قوه محترم قضاییه) را می‌توان از زمره اقدامات مورد لزوم در جهت نیل به دانش‌بنیان شدن تولید کشور دانست.
نقش و ظرفیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی و علمی کشور مانند مجموعه انجمن‌های متشکل در خانه صنعت، معدن و تجارت، در سرعت و دقت بخشیدن به این امر مهم را باید جدی گرفت. این تشکل‌ها با توجه به ماهیت بخش خصوصی و چابکی عملکرد خود می‌توانند کارکرد ارتباطی و ترویجی‌شان را در ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف تولیدی، تحقیقاتی، علمی، خدمات فنی و مهندسی و تجاری و پیگیری موضوعات و مطالبات مربوطه را از قوای سه‌گانه به کار گیرند و زمینه هم‌افزایی و مشارکت و به‌هم‌رسانی این مجموعه‌ها را تسهیل و تسریع کنند.
بگذارید نگران باشیم که برخی مدیران دولتی به رسم سال‌های قبل‌شان، وظیفه خود در تحقق شعارهای سال را منحصر در صدور بیانیه و انتشار بنرهای تبلیغاتی و برگزاری همایش‌ها و اهدای جوایز و نشست‌های خبری و در پایان تهیه کارنامه و آلبوم تطبیق عملکردشان و بودجه صرف‌شده را با مدیریت پیش از خود، به عنوان توفیقات امتثال راهبرد رهبری می‌دانند و این همان آفتی است که فرصت‌های طلایی را از کشور می‌رباید.
باید بیشتر به اثربخشی افعال‌مان توجه کنیم. بیش از آنچه که تاکنون بوده‌ایم.