بر اساس این مصوبه به شرکت‌های بازرگانی ارزی داده نمی‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند ثبت سفارش کنند که این منجر به ایجاد انحصار و رانت خواهد شد.
در اینجا محل سوال است که مدیران تصمیم گیر به عواقب صدور این بخش نامه اندیشیده اند و اینکه به خصوص برای واحدهای تولیدی کوچک که مواد اولیه آنها وابسطه به خارج از کشور است فکری کرده اند؟
به نظر میرسد بدنه کارشناسی معیوب است و آنها درک درستی از عواقب این تصمیمات در حوزه تولید ندارد زیرا خروجی این تصمیمات قاچاق کالا و واردات به صورت غیر رسمی خواهد بود.
متاسفانه تاجر ایرانی سال‌هاست با چنین فضای پر از تناقضی مواجه است و در عین حال با تحریم‌های سنگین هم دست و پنجه نرم می‌کند. احساس می‌کنم جریان ممتدی گلوی تجارت خارجی را گرفته و رها نمی‌کند در غیر این صورت باید اعلام شود که این بخش نامه بر چه اساسی صادر شده و به عنوان یک آئین نامه اجرایی ابلاغ شده است.
اگر وزارتخانه به فکر توسعه بازارواشتغال است باید بداند که با این بخش نامه تولید قلع و قمع می شود و تیر خلاص برای برخی کسب و کارها خواهد بود زیرا با هیچ منطقی جور در نمی آید که اقتصاد تا این حد محدود شود.
این بخش نامه ها مُخل کسب و کار بوده و با بازار رقابتی همخوانی ندارد و همچنین قطعا در ماه های آینده در سبد خرید مردم هم تاثیر خودش را نشان خواهد داد.
در هر حال خلا فقدان وزارت بازرگانی در چنین تصمیمی به وضوح دیده می شود چراکه در شرایط فعلی حوزه بازرگانی و تجارت خارجی بی دفاع مانده است.