خبرگزاری تسنیم، صحبت کردن از وضعیت اقتصادی کنونی کشور، حرف تازه ای نیست. برای مردمانی که از رفتگر تا اقتصاددان شرایط موجود را تحلیل و بررسی و نگرانی خود را ابراز می کنند، تنها یه سوال مطرح است، ” چه خواهد شد؟” مهم ترین دلیلی که موجب بهم ریختگی شرایط بازار شده است، نبود توازن بین عرضه و تقاضا در کلیه بازارهاست و نبود شفافیت در تصمیمات دولت فضا را نابهنجار کرده است.
این عدم توازن باعث شده تا مردم دارایی های نقدی خود را به دلار، سکه و یا خودرو تبدیل کنند تا از این طریق شرایط امنی را برای خود رقم بزنند غافل از اینکه با ایجاد تقاضای کاذب در بازار، توازن را بر هم می زنند. تجربه نشان داده است که فارغ از این که چه دولتی بر سرکار باشد، نه تنها گره از مشکلات باز نمی کند بلکه دردسر ساز نیز می شوند. این مسئله به ویژه در بخش های اصلی اقتصاد مانند صنعت و تجارت نمود بیشتری پیدا می کنند چرا که دو بخش اصلی تولید ناخالص داخلی هستند و هم اینکه دولتها همواره خواهان این بودند که سهمی از اقتصاد داشته باشند تا امکان دخالت و تصرف برای آنها فراهم گردد. دیواری از قوانین و مقررات در همه این سالها مانع اساسی برای خصوصی سازی و حفظ مدیریت در بخش های مختلف شده است.
این چنین دیدگاه هایی باعث شده که وضعیت بغرنج امروزی شکل بگیرد. از سیاست های نارکارآمد مالی تا نبود برنامه ای مدون برای خشکسالی و کم آبی تولید ناخالص داخلی را تحت تاثر قرار داده است. باید گفت پیش بینی این وضعیت خیلی هم دور از ذهن نبود. با کاهش سود سپرده های بانکی از شهریور ۹۶، جرقه ی التهاب زده شد و تا امروز به آتشی فراگیر تبدیل گشت. به این موضوع اگر وابستگی به درآمدهای نفتی را هم اضافه کنیم، به راحتی می توان نتیجه عملکرد رفتارهای ادواری و شتابزده دولت را دید.
در حال و هوای این روزها برخی معتقد هستند تیم اقتصادی دولت حسن روحانی نیاز به اصلاح دارد و برخی دیگر خواهان استعفای دولت روحانی هستند. پرسش این است که تغییر تیم اقتصادی دولت در اولویت است یا تغییر در برنامه های آن؟ سوالی که باعث ایجاد کشمکش های داخلی بین جناح های مختلف و ایجاد فشار مضاعف بر دوش رییس دولت شده است. اگر موشکافانه به قضیه بنگریم تیم دولت روحانی در شش ساله گذشته با سیاست کنترل تورم و عقد توافقنامه برجام و افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲ به ۳ درصد، توانست نقاط مثبتی را در کارنامه خود به ثبت رساند.
اما تصمیمات نادرست بدون پشتوانه بلند مدت، سیاسی شدن اقتصاد، تحت تاثیر قرار گرفتن برجام با خروج آمریکا و عدم ارائه راه حل های منطقی در هنگام بروز بحران، باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم و افزایش شکاف بین اقدامات دولت و انتظارات مردم شد. تغییر کابینه و یا استعفای دولت از حدحرف جدی تری شده و به یک درخواست تبدیل شده است. این نکته را بایستی در نظر داشت که با تغییر کابینه یک فرصت یکماهه از دست می رود که خود موجب رکود و بدتر شدن اوضاع می شود.
در شرایط کنونی، در کوتاه‌مدت، ایجاد اعتماد بین فعالین و دولتمردان است که حرف اول را می زند. این امر چه با تغییر کابینه باشد و یا تغییر برنامه های دولت بایستی صورت گیرد تا التهابات هیجانی کنترل و آرامش به بازار باز گردد. درست است که حل تمامی مشکلات از عهده دولت خارج است اما انرژی و همتی که دولت در ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی خود بکار گیرد بسیار مهم است. از طرف دیگر دولت بایستی بتواند ارکان دیگر حاکمیت را با مذاکرات متقاعد سازد که تیم اقتصادی حاضر از طریق گفت و گو با ذی نفعان و بررسی مشکلات و معضلات آنها، چاره می تواند وضعیت را سامان بخشد. عده ای معتقد هستند که تیم اقتصادی فعلی دولت تحرک و تخصص لازم برای پیشبرد برنامه های اقتصادی متناسب با نیازهای فعلی کشور را ندارد و بایستی تغییر کند اما از طرفی هم تغییر در برنامه های دولت در جهت اصلاحات به دلیل زمانبر بودن، نتایج آن در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود.
تردیدی نیست که تغییر چه در کابینه باشد چه در برنامه های دولت، یک ضرورت است و دولت موظف است یک برنامه ریزی دقیق داشته باشد و تمامی راه و بیراهه های پیش روی اقتصاد ایران را ارزیابی نماید تا همانند گذشته دچار سیکل آزمون و خطا نشود و قبل از هر اقدامی باید به این اجماع برسند که تغییر در تیم اقتصادی ضروری است و یا آن که با دیدگاهی متفاوت در برنامه ها و سیاست های اقتصادی این وضعیت ترمیم خواهد شد.جواب هر چه که باشد بایستی مسیر اقتصاد کشور را به جاده اصلی خودش باز گرداند تا در نهایت شاهد خروج از بحران پیش آمده باشیم.
* یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران