حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه که در بیست و دومین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی سخن میگفت افزود: به زودی به کمک نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی، مرکز مشاوره تخصصی برای رسیدگی به پرونده های تخصصی حوزه تجارت و اقتصاد راه اندازی خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از طریق جلسات مشترکی که با بخش های مختلف ذیربط برگزار نموده ایم در حال آماده سازی برنامه ای عملیاتی برای تحقق وظایفی هستیم که قانون اساسی در رابطه با ضرورت تحقق عدالت اقتصادی برای قوه قضاییه تعیین نموده است.
وی در توضیح این برنامه گفت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه دارای ماهیتی مستقل است که مسئولیت پشتیبانی از حقوق فردی و جمعی و نیز تحقق عدالت را برعهده دارد.
وی ادامه داد: در این پیوند متعاقب بررسی های ادواری که از سال گذشته در این پژوهشگاه در حال انجام است، توانستیم از طریق همفکری با دادستانی کل و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در خانه صمت و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز کانونعالی انجمنهای کارفرمایی به این نتیجه برسیم که می توان با مشارکت دادن ذینفعان اقتصادی و تجاری در فرآیند رسیدگی به پرونده های مرتبط با این بخش به برقراری هرچه بهتر عدالت اقتصادی کمک کنیم.
این مقام مسئول در قوه قضاییه بابیان اینکه اصل مشارکت یکی از اصول اساسی در حکمرانی است که بر اساس آن باید ذینفعان در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند ادامه داد: در بخش اقتصادی، بخش خصوصی یکی از ذینفعان اصلی است که باید در روند تحولات امر قضا نقش مرتبط را ایفا نماید.
وی افزود: به صورت مصداقی یکی از جنبه های مشارکت بخش خصوصی در حوزه قضا، توجه به خواسته‌های این بخش و همچنین راه‌اندازی نهادهای داوری و حل‌وفصل توسط خود این بخش است. این اقدام نه تنها به نفع بخش خصوصی بلکه به نفع قوه قضائیه نیز خواهد بود، از همین رو دسترسی آسان‌تر بخش خصوصی به عدالت یکی از اهداف مهم قوه قضائیه بشمار میرود چنانچه با تخصصی شدن روند رسیدگی قضائی، نهادهای تولیدی و صنفی می‌توانند در پرونده‌های اقتصادی نقش مشاوره‌ای ایفا کنند و به همین منظور ایجاد نهادهای مشاوره تخصصی، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، در اولویت برنامه‌های قوه قضائیه قرار دارد و تحقق آن می‌تواند با سیاست مردمی کردن قوه قضاییه بخش قابل توجهی از وظایف و تکالیف قانونی قوه قضائیه را عملیاتی کند.
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه مفهوم تحقق عدالت اقتصادی از طریق برقراری امنیت قضایی یکی دیگر از مفاهیم مورد توجه در دیگر کشورهاست، افزود: مطابق نظریه های روز حکمرانی قضایی، چنانچه نهادهای مرتبط با فعالان مختلف اقتصادی بخش خصوصی در امور حوزه تجارت و اقتصاد مشارکت داده شوند، شاخص های عدالت اقتصادی در وضعیت بهتری قرار خواهند داشت.
وی ادامه داد: در این فرایند از یکسو هم درک فعالان اقتصادی از چارچوب های فرآیند رسیدگی قضایی ارتقا می یابد و هم قضات رسیدگی کننده به چنین پرونده هایی در زمان اخد تصمیم و صدور رای به شناخت بهتری از مسئله خواهند رسید.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: از همین رو سلسله اقدامات متعددی توسط این پژوهشگاه صورت گرفته که از جمله آنها برگزاری همایش نقش امنیت قضایی در برقراری امنیت اقتصادی بود.
وی با یادآوری اینکه حتی رهبر معظم انقلاب نیز بر این نکته اذعان دارند که در صورت برقراری امنیت قضایی می توان شاهد برقراری امنیت در دیگر حوزه های اقتصادی، سیاسی و… بود، یادآور شد: بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات اقتصادی و تجاری ارتباط دارد.
حجت الاسلام هادی با بیان اینکه در حال حاضر نیز با مشارکت نهادهای مرتبط با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، شرایط حل و فصل بخشی از دعاوی اقتصادی و تجاری از طریق مراجع میانجی گری، داوری و حل اختلاف فراهم شده است، افزود: استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت تجارب عملیاتی فعالان اقتصادی یکی از راهکارهایی است که امروزه برای دستگاه قضایی در رابطه با تحقق عدالت اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از همین رو پژوهشگاه قوه قضاییه به صورت جدی پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و امیدواریم تا سال آینده شاهد راه اندازی یک نهاد مشاوره تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باشیم.