به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری قرار شده تا به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بتوانند بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده تا پایان شهریورماه امسال تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز مکلف باشند که اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون محاسبه جریمه دیرکرد تسویه کنند.
البته هرچند هنوز مهلت زمان اجرای قانون تمدید نشده و براساس قانون بودجه امروز آخرین فرصت تولیدکنندگان است اما مکاتبه ای بین بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برای تمدید مهلت و اصلاح این قانون انجام شده که تاکنون نتیجه آن اعلام نشده است.
توضیح بانک مرکزی درباره شرایط تسویه بدهی
بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی درباره شرایط اجرای این حکم اعلام کرده است: پیش از این و در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند».
لازم به ذکر است، پس از آن که حکم قانونی فوق طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱.۹۷ مورخ ۱۸.۲.۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی درخصوص مفاد آن به این بانک ارسال شد. براین اساس از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد.
از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۵۸۳.۲۱.۷۶ مورخ ۱۰.۳.۱۳۷۶ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می‌رساند:
۱. عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطلاق بر «مازاد/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد.
۲. مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است.
۳. منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسیدشده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
۴. قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال ۱۳۹۷ و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست.
۵. نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال ۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
۶. نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده، هرگونه بدهی سررسید/حال شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ مشمول حکم مورد اشاره است.
۷. همانگونه که در بند قانونی مورد اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.
۸. شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره برخوردار شوند. در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند.
در پایان خاطر نشان می شود، اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد شده، ضروری است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶ به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.