صادرات، چگونه و به چه قیمتی؟
مقوله صادرات آن هم از نوع غیر نفتی اش همواره در لفظ و بیان مسئولان و مدیران و فعالان اقتصادی کشور تحبیب شده و همواره دم از سیاست حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش و خودداری از خام فروشی نفت و مواد معدنی و افزایش ارزش افزوده این محصولات زده می شود و در واقع این موضوع به یک گفتار همیشگی در سخنرانی ها و مقالات و مصاحبه ها تبدیل شده است.
بررسی عملکردها و رفتارهای سازمانهای متولی در عرصه های سیاست گذاری، اجرا و نظارت نشان میدهد که گویا هر سازمانی ساز خود رانواخته و در جزیره خود حکمرانی می نماید. تعارض ناهمگونی در اقدامات این سازمان ها نشان میدهد که اهتمام جدی و تمرکز در مدیریت امری به این خطیری وجود ندارد و متولیان امر به بیان شعارها بسنده کرده اند.
موضوع صادرات را باید در چرخه وجود کالاهای تولید داخل که واجد کیفیت و قیمت رقابتی در عرصه جهانی بوده و ساز و کارهای مناسب برای بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش و تداوم و بهبود مستمر این فرایند را داشته باشند، جستجو کرد.
از آنجایی که هنوز دولتمردان ما گرفتار اعتیاد به دلارهای نفتی هستند، به تبع آن ضرورت تأمین ارز مورد نیاز کشو در قبال صادرات کالاهای غیر نفتی را حس نکرده و جدی نگرفته اند و باید همچنان منتظر ماند که یا ذخایر نفتی به اتمام برسد یا خریداری برای آن وجود داشته باشد و شاید هم فروش آن امکان پذیر نباشد.
اگر روزی از روزهای خدا فرا برسد که کشتیبان را سیاستی دگر آید و همتی متعالی فراهم گرددکه ما بخواهیم به کشوری تولیدگر نه مصرف گرا تبدیل شویم که نباست در آن کالاهای با ارزش افزوده حداکثری تولید شود وبر مدار توسعه پایدار بگردد، آنگاه باید ماحصل فعالیتمان این باشد که شاهد صادرات واقعی باشیم نه صادرات کالای خام، نه صادرات اتفاقی، نه صادرات مقطع و نه صادرات کور و بی هدف.
این موضوع را که هنوز این آرزو در افقی نزدیک قابل دسترس نیست را به عنوان پیش فرض داشته باشید تا وضعیت و اثر عوامل سیاسی بین المللی را بر این موضوع را هم بررسی کنیم.
سیاست اعلامی مورد نظر تحریم های آمریکا جهت فلج کردن اقتصاد ایران شامل اقداماتی است که تبادلات پولی، معاملات تجاری، کشتیرانی و حمل و نقل ایران با سایر کشورها را قطع یا حداقل با دشواری مواجه سازد و صد البته در صدر این اقدامات مختل کردن صادرات محصولات و خدمات ایرانی قرار دارد.
در پی تداوم سیاست های اشتباه اقتصادی دولت در بعد کلان و اعلام فاز نخست تحریم های جدید آمریکا و آثار مخرب آن ها بر اقتصاد ایران که منجر به سقوط شدید ارزش ریال و به تبع آن کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است، سایه فاز دوم تحریم ها نیز اقتصاد و بازارمان را همچنان در تزلزل نگه داشته است.
آنچه در روزهای گذشته دیدیم این بود که عموم مردم با هراس از کاهش هر چه بیشتر قدرت خریدشان و نایاب شدن مایحتاج مورد نیازشان به فروشگاه ها هجوم بردند و قفسه ها بارها و بارها خالی شد. موجی که هر روز باعث ناپدیدی یک کالا در بازار شد و این وضع در کنار میل شدید خریداران خارجی به ویژه مردم کشورهای همسایه به خرید کالاهای ایرانی به دلیل ارزانی قابل توجه آن ها، دولت هم خود را ناچار دید تا از صادرات هر یک از آن کالاها ممانعت نماید.
داستان گوجه فرنگی مانند پیاز و سیب زمینی برای سالیان سال در حافظه تاریخ اقتصاد این کشور به یادگار خواهد ماند. در فصل برداشت گوجه فرنگی قیمت ارزان آن باعث شد که تقاضای خرید برای صادرات افزایش یافته و قدری نیز قیمت ها در کام کشاورزان شیرین تر شده و گوجه فرنگی برای تولید رب به سرعت ناپدید شود. در نهایت قیمت رب گوجه فرنگی افزایش یافت و راه چاره در ورود رب فله گوجه فرنگی خارجی و ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی دیده شد. یعنی صادرات گوجه فرنگی در اثر ایجاد مزیت قیمتی که از کاهش ارزش پول ملی ناشی شد، افزایش یافت. این آشفتگی و اغتشاش اقتصادی درصورت تداوم وضعیت فعلی اقتصاد، برای محصولاتی از قبیل سیب زمینی و پیاز و خرما و سیب و سایر محصولات کشاورزی و محصولات صنایع تبدیلی آن تکرار پذیر است. به طور خلاصه با ورود فصلی هر محصول کشاورزی باید منتظر افزایش تقاضای صادراتی و افزایش قیمت و سپس کمیابی و بعد اعلام ممنوعیت صادرات آن باشیم!
این یعنی ما همواره دانسته دانسته غافلگیر می شویم و در چرخه تکرار اشتباهات مدیریتی گرفتار آمده ایم.
برابر آنچه اعلام شده، در طول شش ماهه اول سال جاری صادرات محصولات غذایی از نظر وزنی و دلاری افزایش یافته ولی نسبت افزایش وزنی به افزایش ارزش دلاری آن بیشتر بوده که از سویی مؤید این مطلب است که این محصولات علی رغم اینکه افزایش قیمت داشته اند ولی افزایش آن به نسبت کاهش ارزش ریال نبوده است و در اصل تولیدکنندگان این محصولات علی رغم افزایش قیمت نتوانسته اند کاهش قدرت مالی خود را جبران نمایند و از سوی دیگر نشان میدهد مایی که برای افزایش صادرات تلاش خاصی نداشته ایم، به لطف مزیت قیمتی ایجاد شده برای خریداران خارجی موفق (!) به افزایش صادرات شده ایم.
اگر بنایمان بر این باشد که در مقابل تحریمهای تحمیلی و سلطه جویانه آمریکا از خود اقدام متقابلی نشان دهیم و از رفتارهای احساسی، هیجانی و منفعلانه پرهیز کنیم، با علم بر این که دولت آمریکا با جدیت، سازوکاری نظام مند و سازمانی منسجم ـ متشکل از پرسنلی حرفه ای و تیم های مذاکره کننده برخوردار از پشتیبانی اتاق های فکر مراکز علمی و تحقیقاتی – در خزانه داری خود فراهم آورده که وظیفه پایش و رهگیری راههای ارتباطی اقتصادی ایران با سایر کشورها و تلاش برای قطع آن با توسل به هر شیوه ای منجمله: مذاکره، اقناع، تطمیع، امتیازدهی، تهدید و ارعاب و … را بر عهده دارد، باید ما نیز با بهره گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی، ستادی توانمند از کلیه بخش های مرتبط قوای سه گانه مرتبط با بخش های دانشگاهی سازماندهی نماییم که مجهز به اختیارات کافی تصمیم گیری و اجرا و نظارت باشد و از این ستاد برای مقابله به مثل و عقیم سازی اقدامات تحریمی دولت آمریکا استفاده کنیم. این ستاد باید مکلف شود که کلیه اختیارات خود را برای هموارسازی راه تجارت بین الملل بخش خصوصی به کار گیرد.
افزایش مذاکرات مستمر و مؤثر با سایر کشورها الزامی و حیاتی است و در هر صورت دولت باید همزمان با دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی را نیز به پیش ببرد چرا که تحریم در هر صورت برای اقتصاد کشور هزینه در پی داشته و اقتصادی کشور را فرسوده و کم بهره می نماید. به طور مسلم اگر بخش خصوصی نیز در مذاکرات حضور داشته باشد مذاکرات با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و نتایج مطلوب‌تری نیز بدست خواهد آمد.
اما چه این ستاد تشکیل بشود و چه تشکیل نشود، اولین اقدام مورد انتظار با این فرض که دیگر در شرایط عادی اقتصادی به سر نمی بریم، میبایست با رفع خود تحریمی ها ، سیستم اداری و محیط کسب و کار کشور به نحوی اصلاح شود که یک فعال اقتصادی بتواند با کمترین هزینه و کوتاهترین زمان ممکن امور اداری مربوط به کسب و کار خود را به انجام برساند.
مصایب صادرات گویا تمامی ندارد و اگر از افزایش هزینه های حمل و نقل بگذریم، در روزهای گذشته ناوگان حمل و نقل جاده ای نیز به دلیل گریبانگیری مشکلات عدیده خود، ساز مخالف نواخت و حجم زیادی از کالاها منتظر جابجایی بر زمین ماند.
تجربه گذشته کشور در زمان درگیری با مشکل تحریم نشان میدهد که در صورتی که تحریم ها به ترتیبی تشدید شود که شرکتهای صادراتی امکان صادرات را از دست دهند، به ناچار توان تولید خود را معطوف به عرضه کالا در بازارهای داخلی خواهند کرد و این موضوع منجر به کاهش تولی و یا تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط غیرصادراتی خواهد انجامید. به نظر می رسد که اتخاذ سیاست توانمند سازی واحدهای کوچک و متوسط ایرانی که بتوانند با واحدهای مشابه خود در سایر کشورها ارتباط تجاری برقرار نموده و جایگزین بنگاههای بزرگی که هدف تحریمها قرار خواهند گرفت شوند، هم می تواند تا قدری فضای صادرات دوران تحریم را مدیریت نموده و هم از تعطیلی واحدهای کوچ و متوسط جلوگیری نماید. ایجاد شرکت های مدیریت صادرات و کنسرسیوم های صادراتی از راههای مؤثر و موفق توانمند سازی بنگاه های کوچ و متوسط صادراتی محسوب می شوند که تابحال به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
بنگاههاي اقتصادي توليدي كوچك و متوسط ايران در حدود ۹۲ درصد بنگاههاي اقتصادي كشور را از نظر تعداد و حدود ۶۰ درصد از نظر ارزش و حجم سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش افزوده به خود اختصاص داده‌اند . البته بايد توجه داشت كه فناوري رايج در كشور بيشتر متكي بر منابع است نه متكي بر فناوريهاي برتر (هاي‌تك).
از نظر صادرات غير نفتي با توجه به اينكه سهم بخش توليدي كشور حدود ۱۵ درصد كل صادرات بوده و با كسر صادرات كالاهاي كشاورزي و صنايع دستي ، حدود ۱۰ درصد كل صادرات كشور متعلق به كالاها و خدمات توليدي صنعتي است، بنا بر يك برداشت يعني مي‌بايست توليدات واحدهاي كوچك و متوسط كشور معادل ۶ درصد كل صادرات غیرنفتي باشد ، ولي به نظر مي‌رسد از نظر صادرات غيرنفتي سهم اين بخش از اقتصاد ـ صنايع كوچك و متوسط ـ بسيار كمتر از حجم توان توليدي آنها و رقم تخميني اخير است .
با توجه به اينكه ورود به مقوله صادرات نيازمند امكانات و هزينه‌هاي بازاريابي و بازارسنجي و اموري مانند حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي و انجام تبليغات محلي در كشورها و بازار‌هاي مبداء و هدف مي‌باشد، اين مهم خارج از توان بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي و صادراتي است.
اصولا” ضرورت ايجاد و شكلگيري كنسرسيومها و به ويژه كنسرسيوم هاي تخصصي با هدف: انجام پروژه‌هاي مشاركتي، ارتقاي توان عملياتي و كمي و كيفي توليد و خدمات ، سرشكن كردن هزينه‌ها ، بهره‌مند شدن از نتايج بازارسنجي‌ها و بازاريابي‌هاي مشترك هدفمند ، انتقال تجربيات مابين اعضاء و شركاي كنسرسيوم ، بهره‌مندي از تيم‌هاي تخصصي بازاريابي و صادراتي، استانداردسازي محصولات و خدمات ، ارتقاي توانايي ارائه خدمات پس از فروش ، اطلاع یابی از جزئيات و راهكارهاي صادراتي و گمركي ، امكان تأمين هزينه‌هاي نيروي انساني متخصص به طور مشترك، امكان تأمين سرمايه در گردش لازم ، تحقق كيفيت مطلوب بازار‌هاي جهاني، افزايش ظرفیت تولید برای پاسخگويي به سفارشات ؛ معنا و مفهومي خاص مي‌يابد.
چنانچه يكي از سياستهاي تقويت بنيه صادراتي كشور به موضوع كمك به شكلگيري كنسرسيومهاي صادراتي معطوف گردد، بايد توجه داشت كه: كاهش دیوانسالاری، اتخاذ ترتيبات لازم جهت ايجاد حس امنيت سرمايه‌گذاري مشترك ، تقويت فرهنگ مشاركت و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك ، ايجاد سهولت در تأمين منابع مالي مورد نياز صادرکنندگان، در دسترس قرار دادن آموزشهاي تخصصي مورد نياز، اتخاذ سياستهاي تشويقي از قبيل جوايز ويژه صادراتي، تسهيلات سفر و يارانه‌هاي ويژه براي حضور در نمايشگاه هاي خارجي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
لازم است مزیت‌های کشور و پتانسیل‌های موجود در بخش‌های مختلف مانند: نفت، پتروشیمی، کشاورزی، دامداری، معدن، صنعت، گردشگری، خدمات و فناوری های نو شناسایی شده و بر مبنای آن بر روی صادرات این قبیل کالاها و خدمات برنامه ریزی دقیق انجام و سرمایه گذاران جهت انجام فعالیت های تولیدی صادرات گرا در این زمینه ها تشویق شوند.
در خصوص طرح موضوع لزوم پیمان‌سپاری ارزی از سوی صادرکنندگان در شرایطی که کشور با کاهش منابع ارزی روبرو شده است نیز باید گفت که اصولا بخش خصوصی علاقه ای به پیمان‌سپاری ارزی ندارد، ولی اگر دولت اصرار بر اجرای چنین روشی داشته باشد، باید به گونه ای اجرا شود که بیش از این به فعالان اقتصادی خسارتی وارد نیاید.
آرمان خالقی – ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۷ به مناسبت روز ملی صادرات
قائم مقام دبیرکل و عضو هیأت مدیره
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران