×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
۲ برابر شدن پرونده‌ها با تصویب لایحه تجارت/ دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها را در اصلاح لایحه دخیل نکرده‌اند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه لایحه قانون تجارت جدید از منابع ترجمه شده نوشته شده است، افزود: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود

وی گفت: از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی که به این کمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است. مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.

وی افزود: در قانون تجارتی که در سال ۱۳۱۱ تصویب شد اشکالاتی وجود دارد که باید بروز رسانی شود و اعتقاد نداریم که همه این قانون که ساختار ۸۰ ساله تجارت ایران را دارد ویران شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال ۸۴ ارائه شد اما ۴۱ ماده ای که در ابتدای این لایحه اضافه شده است مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند.

حاجی دلیگانی افزود: چرا گزارشی که در ۱۹ فروردین سال ۸۸ به مدیریت آقای عالی پناه تهیه و تدوین شد و در آن گزارش آمده است که به هیچ وجه نباید قانون تجارت به صورت یکجا بررسی شود در گزارش جدید از این اصل عدول شده است و ۴۱ ماده را در دو سال اخیر به این نحو نوشته اند. چرا دفتر اقتصادی مرکز پژوهش ها در نگارش ۴۱ ماده ابتدای این لایحه را دخیل نکرده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ نظر کارشناسی نباید تابع فضا باشد بلکه همیشه باید کارشناسی باشد. پیشنهاد می کنم کنار همه قاضی های حقوقی یک نفر که نیت خوان باشد بگذارید که نیت افراد را بتواند بخواند زیرا در لایحه جدید قانون تجارت چند بار از واژه عرف و تلقی استفاده شده است.

وی افزود: اگر این قانون بخواهد نهایی و اجرایی شود پرونده های حقوقی کشور قطعا دو برابر خواهد شد و با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است زیرا ده ها هزار قاضی جدید برای دعواهایی که بر اساس این قانون ایجاد می شود باید استخدام شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ ماده ۵ این لایحه می گوید همه قراردادها با شهادت لغو می شود و اکنون شاهد خریدنی است. بر اساس این ماده اگر دو نفر شهادت بدهند سند شش دانگ از اعتبار می افتد.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون تجارت مربوط به قانون سال ۱۳۱۱ و این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست. بسیاری از امور جدیدی در تجارت ایجاد شده که ضروری است قانون جدید بروز و کارگشایی داشته باشیم.

ملکشاهی گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر کار کارشناسی و دقت های لازم روی آن، بی نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه کرد. در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند. بررسی ۳۳۱ ماده این لایحه که تصویب شده بیش از دو سال زمان برده است. با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که این لایحه را ۱۰۰ ماده ۱۰۰ ماده تصویب کنیم و به این شورا بدهیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:​ ۲۰۰ ماده اول را به شورای نگهبان دادیم که این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین کارگروهی را به مسئولیت اقای دهقان که عضو شورای نگهبان است تشکیل دادیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز کار بزرگی در این زمینه انجام داد.

وی افزود: در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، کمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند که همه با این لایحه موافقت کردند. لایحه قانون تجارت هزار و ۳۰۰ ماده دارد و سه نفر از اتاق بازرگانی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی حضور داشتند و موافق بودند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت آیین نامه ای برای نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس وجود ندارد و آنها می توانستند درباره این قانون اظهار نظر کنند.

وی گفت: ماده ۱۴ این لایحه متن بسیار درستی است بر اساس آن اگر شخصی به استناد حرف طرف مقابل هزینه کند و با بد عهدی وی خسارت ببیند می تواند از طرف مقابل جبران خسارت را بخواهد.

ملکشاهی افزود: اکنون پنج میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد که لایحه قانون تجارت جدید برای کم شدن این پرونده هاست.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجمن ها و لیزینگ ها بر کدام پایه قانون تشکیل شدند که این همه مشکلات را در جامعه ایجاد کرده اند گفت: لایحه قانون تجارت جدید در پی جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است

محمدجواد معتمدی کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه نیز گفت: نویسندگان لایحه قانون تجارت جدید حقوق تجارت را در نظر نگرفته اند زیرا این حقوق نهادمحور است و قواعد عمومی قراردادها در قانون تجارت نمی آید.

وی افزود:​ منطق حقوق تجارت مدرن این است که فرایند محور است اما نویسندگان این لایحه به پیش از سال ۱۳۱۱ بازگشته و محتوا داده و کلیات گفته اند.

این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه گفت: امیدوارم به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الهام شود که ۴۱ ماده نخستین لایحه قانون تجارت جدید را حذف کنند زیرا آثار فاجعه باری خواهد داشت.

اقای معتمدی افزود: در ماده ۴ این لایحه مبنی بر اصل آزادی نکات قراردادها اصطلاح مباح اقتضایی آمده است که باید پرسید چند درصد قضات می دانند این اصطلاح چیست.

وی گفت: از فردا همین تبصره نان وکلا را در روغن می گذارد و هر قراردادی برای آنها بیاورند به دادگاه می برند و می گویند این خلاف مباح اقتضایی است.

این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی ابتدا گروه حقوقیشان را می فرستند افزود: در ماده ۴ که تکرار ماده ۱۰ قانون مدنی است به الزام شرعی اشاره شده که تاکنون در قاعده آمره کسی با آن مشکل نداشته و اکنون مشکل ایجاد شده است زیرا بر اساس آن افراد می توانند دادخواست بدهند که تسهیلاتی که از بانک گرفته اند بر اساس نظر بیشتر فقها باطل است. این مسئله می تواند تعداد دعاوی را افزایش دهد.

وی افزود: در قانون اساسی و در مواقع سکوت فتاوای معتبر داریم اما لایحه قانون تجارت جدید با تبصره ماده ۴ خود این سکوت را شکسته است.

علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: متن نخست لایحه قانون تجارت جدید را دولت در سال ۸۴ ارائه کرد و گروه های مختلفی از اقتصاددانان دست اندر کار نوشتن پیش نویس این لایحه بودند.

وی افزود: در مقاطع بعدی نیز از ظرفیت های دیگری مانند مرکز پژوهش های مجلس در حوزه اقتصادی استفاده شد البته امروز حقوق از اقتصاد جدا نیست. اقتضائات سال ۸۸ با سال ۹۸ قابل قیاس نیست و نمی توان ظرفیت مجلس هفتم با مجالس پس از آن را مقایسه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نقطه نظری که در سال ۸۸ ارائه شد مبتنی بر پیش فرض است و در آن زمان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند به دلیل کمی وقت و اشکالات لایحه دولت آن را تبدیل به اصلاح مقررات تجارتی کند و در آن زمان با این دیدگاه همراه بودند اما در مجالس بعد نظرها متفاوت شد.

وی گفت:​ تحولات تجارت در دنیا ۶ ماهه است و ۴۱ ماده ای که منتقدانی دارد جز افتخار آمیز ترین بخش های لایحه قانون تجارت جدید و از اصول مترقی است که وارد حقوق تجارت می شود.

عالی پناه افزود: منتقدان ماده ۴ این لایحه ظرفیت نظام حقوقی و قضایی و قضات و وکلای کشور را دست کم گرفته اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: قضات و وکلای کشور نیاز نیست برای فهم مباح اقتضایی در کلاس بنده حاضر شوند و دانش آنها فراتر از تصور منتقدان است زیرا مباح اقتضایی مفهومی واضح دارد.

وی افزود: نباید از موضوعی که ۸۰ سال پیش در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران پیش بینی شده است دست برداریم و این ماده اصل اساسی در دنیای تجارت امروز است.

احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: کارشناسان اتاق بازرگانی در جلسات رسیدگی لایحه قانون تجارت جدید حضور داشتند اما آنچه که در مجلس تصویب شد مورد بررسی ما در آن جلسات نبود.

وی افزود: در بحث قراردادها نسخه ای که در کارگروه رسیدگی به لایحه تجارت مطرح شد چیزی نبود که در صحن علنی آمد. نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسه صحن علنی حضور داشتند اما آیین نامه داخلی مجلس اجازه اظهار نظر جدیدی درباره متن لوایحی که در حال بررسی است نمی دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس ماده ۱۴ این لایحه هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی که خود با طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند و اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه هایی را متحمل شود شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده مسئول جبران خسارت است.

وی گفت: به عنوان نمونه اگر شرکتی بخواهد به افرادی نمایندگی فروش و توزیع دهد و از آنها مدارک بخواهند و شخصی که مدارک را تحویل داده تلقی کند که نظر شرکت درباره نمایندگی او مثبت است و کارهایی را انجام دهد اما شرکت آن شخص را واجد صلاحیت نداند و وی خسارت ببیند می تواند از شرکت برای جبران خسارتش شکایت کند زیرا آن شرکت طوری رفتار کرده است که شخص فکر کرده موافق نمایندگی اوست.

آتش هوش افزود: تاسیسات جدید حقوقی شرایط شرکت های لیزینگ و قراردادهای حراجی از نکات مثبت لایحه قانون تجارت جدید است اما زمانی که لیزینگ را به عنوان تاسیس حقوقی در قانون تجارت گنجانده می شود مستندات اجرایی آن از کجا است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما انجمن ملی لیزینگ با مجوز بانک مرکزی داریم که شرکت های لیزینگ عضو آن هستند و باید در این زمینه نظر کارشناسی بدهند اما در نگارش لایحه قانون تجارت جدید چند حقوقدان پشت درهای بسته نشسته و چند کتاب خارجی را ترجمه کرده اند.

وی افزود: انجمن های حمل و نقل که سابقه زیادی در کشور دارند باید درباره این لایحه اظهار نظر کنند. آنقدر عبارات مفصل و کش دار در لایحه قانون تجارت جدید آورده اند که قاضی نمی داند چگونه آنها را تفسیر کند و این مسئله راه را برای سوء استفاده کنندگان باز کرده است.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false