×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۸ مهر - ۱۳۹۷  
it is true
true
true
طي نامه خطاب به معاون اول رييس جمهور؛ اعتراض صريح رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران به تصويب آيين نامه اجرايي تبصره ١ ماده ٧ قانون كار در شوراي عالي كار

در شرایط نامطلوب و نامساعد اقتصادی آيا دولت می تواند ادامه کار را برای کارفرمایان بخش خصوصی تضمین نموده و متعهد گردد كه بقای بنگاه های اقتصادی را فراهم سازد تا متقابلا کارفرمایان بتوانند تداوم کار طولانی مدت را برای کارگران خود متعهد گردند.
بازنيوز: شوراي عالي كار در جلسه اخير خود آيين اجرايي تبصره ١ ماده ٧ قانون كار را بررسي و عليرغم مخالفت نماينده كارفرمايان مصاديق كارهاي موقت و غير مستمر را تصويب نمود. كارشناسان معتقدند اين مصوبه كه پس از تصويب در هيات دولت احرايي خواهد شد در شرايط فعلي اقتصادي تبعات جبران ناپذيري را به همراه داشته و موجب ايجاد موجي از اخراج كارگران خواهد شد.
در همين راستا سيد عبدالوهاب سهل آبادي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران طي نامه اي خطاب به اسحاق جهانگيري خواستار عدم تصويب و توقف اين آيين نامه گرديد است.
متن نامه وي به شرح ذيل مي باشد:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون  اول محترم ریيس جمهور
با سلام و احترام
همانطورکه مستحضر هستید از تاریخ تصویب قانون کار (توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام) همواره اصلاح تبصره ١ از ماده ٧ قانون کار همراه با اصلاح ماده ٢٧ قانون کار مد نظر مسئولین محترم قرار گرفته است، لیکن به دلیل تبعات منفی آن به ویژه وقوع ریزش نیروی انسانی و موج اخراج کارگران، در نهایت موضوع پس از بررسی کارشناسانه به تصویب نرسید. اگر چنین اقدامی به مصلحت بود قهراً طی مدت حدوداً ٢٧ سال گذشته اقدام می گردید.
اینک در شرایط کاملاً نامطلوب و اوضاع و احوال نامساعد اقتصادی و نبود ثبات استراتژیک اقتصادی، چگونه دولت می تواند ادامه کار را برای کارفرمایان بخش خصوصی تضمین نموده و عهده دار و متعهد گردد که بتوانند بقای کارخانجات و بنگاه های اقتصادی را فراهم سازند تا متقابلا کارفرمایان بتوانند تداوم کار طولانی مدت را برای کارگران خود متعهد گردند بنابراین با التفات به مراتب فوق الذکر پیشنهاد می گردد:
الف) چنانچه وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصرار بر اجرای تبصره ١ ماده ٧ داشته باشند مقرر گرددحداقل همزمان، نسبت به حذف ماده ٢٧ قانون کار نیز اقدام گردد.
ب ) تضمین ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی را دولت عهده دار گردد تا کارفرمایان بتوانند در مقابل، قرارداد کارگران را همواره تمدید و از تقلیل نیروی انسانی خودداری نمایند، در غیر اینصورت قطعاً شاهد کاهش نیروی انسانی خواهیم بود.
امید است این موضوع با دقت بیشتری مورد توجه کارشناسی قرار گیرد تا مبادا تبعات منفی آن به حساب عملکرد دولت محترم منظور نگردد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true